الرئيسية
وتأتي هذه القمة، التي تستضيفها تركيا تحت شعار «نحو مستقبل مستدام وقادر على الصمود ومنصف»، في إطار المؤتمر الأممي الذي انطلقت أشغاله يوم 9 نونبر وتستمر إلى غاية 20 من الشهر نفسه، بمشاركة وفود حكومية ومفاوضين ومؤسسات دولية وممثلين عن المجتمع المدني.
وتسعى الدول المشاركة إلى الدفع بتنفيذ اتفاق باريس للمناخ، وتسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة، والبحث عن آليات أكثر فعالية لتمويل المشاريع المناخية، خصوصاً في البلدان النامية التي تواجه تحديات متزايدة للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة.
المغرب يربط العمل المناخي بالتنمية
تعكس مشاركة المملكة في قمة أنطاليا استمرار انخراطها في المفاوضات المناخية متعددة الأطراف، مع التركيز على ضرورة الانتقال من الإعلان عن الالتزامات إلى تنفيذ مشاريع ملموسة تستجيب للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية.
وتكتسي هذه المشاركة أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات المناخية التي تواجه المغرب، وفي مقدمتها توالي فترات الجفاف والضغط على الموارد المائية، وانعكاسات التقلبات الجوية على الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، يراهن المغرب على تسريع تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز قدرته على التكيف مع آثار التغير المناخي، إلى جانب دعم الاستثمارات المرتبطة بالماء والبنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية الأقل تلويثاً.
وتظهر أهمية هذه التوجهات في الالتزامات المناخية الوطنية المحدثة، التي حددت هدفاً لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 21,6 في المائة بحلول سنة 2035، مقارنة بمسار الانبعاثات المتوقع دون تدابير إضافية.
كما يمكن أن تصل نسبة الخفض إلى 53 في المائة خلال الفترة نفسها، شريطة توفر الدعم الدولي اللازم، وهو ما يبرز الارتباط الوثيق بين طموح الدول النامية وقدرتها على تعبئة التمويلات والتكنولوجيا الضرورية لتنفيذ مشاريعها.
إفريقيا في قلب مفاوضات التمويل المناخي
لا تنفصل مشاركة المغرب عن البعد الإفريقي لسياسته الخارجية، إذ تشكل قضايا التكيف والعدالة المناخية وتمويل التنمية محاور أساسية في النقاشات التي تخوضها دول القارة داخل المؤتمرات الدولية.
وتطالب المجموعة الإفريقية للمفاوضين، خلال دورة أنطاليا، بتعزيز التمويل المخصص للتكيف مع التغيرات المناخية، وضمان وصول البلدان الإفريقية إلى الموارد الضرورية لتنفيذ برامجها الوطنية.
كما تطرح المجموعة مسألة مضاعفة الجهود المالية الموجهة للتكيف، وتقييم احتياجات الصندوق الأخضر للمناخ، إلى جانب مناقشة العلاقة بين التجارة الدولية والسياسات المناخية.
وتكتسب هذه المطالب أهمية متزايدة في ظل محدودية مساهمة القارة الإفريقية في الانبعاثات العالمية مقارنة بحجم المخاطر التي تواجهها، من ندرة المياه وتدهور الأراضي إلى الفيضانات والاضطرابات التي تهدد الأمن الغذائي.
وبالنسبة للمغرب، يفتح هذا النقاش المجال لتعزيز التعاون جنوب–جنوب، وتبادل الخبرات في الطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية والفلاحة القادرة على التكيف مع المناخ.
من اتفاق باريس إلى مشاريع قابلة للتنفيذ
تتضمن قمة القادة بأنطاليا جلسات رفيعة المستوى حول الانتقال إلى الطاقة النظيفة، والاستثمار في الصناعات الخضراء، وتسريع تنفيذ اتفاق باريس وتسهيل الوصول إلى التمويل.
كما يشمل البرنامج مناقشات تتعلق بصمود المدن والبنيات التحتية، وتعزيز دور إفريقيا في العمل المناخي، وهي موضوعات ترتبط مباشرة بالتحديات التي تواجه عدداً من البلدان النامية.
ويبرز تمويل المشاريع بوصفه أحد أهم الاختبارات التي تواجه التعاون المناخي الدولي، إذ إن رفع سقف الطموحات الوطنية يظل محدود الأثر إذا لم تصاحبه موارد مالية وتقنية تسمح بتحويلها إلى إنجازات على أرض الواقع.
وبينما يسعى المؤتمر إلى تحقيق تقدم في هذه الملفات، يواصل المغرب الدفاع عن مقاربة تقوم على الجمع بين تقليص الانبعاثات ودعم التنمية وتحسين قدرة المجتمعات على مواجهة آثار التغير المناخي.
وتمنح قمة أنطاليا المملكة فرصة لتأكيد حضورها في النقاش الدولي حول مستقبل المناخ، خصوصاً بعد تجربتها في احتضان مؤتمر «كوب 22» بمراكش سنة 2016، الذي شكل محطة بارزة في مسار تنفيذ اتفاق باريس.
ومع استمرار المفاوضات إلى غاية 20 نونبر، ستكون أهمية هذا الموعد مرتبطة بما يمكن أن تسفر عنه المناقشات من إجراءات وتمويلات قابلة للتنفيذ، ومدى استفادة الدول النامية، وفي مقدمتها البلدان الإفريقية، من التحول العالمي نحو اقتصاد أكثر استدامة.
