الرئيسية
ويتعلق القرار بالأوراق النقدية من فئات 10 و20 و50 و100 و200 درهم، حيث دعا البنك المواطنين إلى استبدال ما بحوزتهم من هذه الإصدارات القديمة خلال مهلة زمنية محددة تمتد لخمس سنوات، ابتداءً من فاتح يناير من السنة الجارية وإلى غاية 31 دجنبر 2030.
وأوضح بنك المغرب، في شريطه الإخباري الموجه باللغتين العربية والأمازيغية، أن عملية الاستبدال ستتم بشكل مجاني تمامًا، دون أي رسوم أو تكاليف إضافية، سواء عبر فروع البنك المنتشرة في مختلف جهات المملكة أو من خلال المؤسسات البنكية المعتمدة.
وأكد المصدر ذاته أن المواطنين سيحصلون على أوراق نقدية جديدة بنفس القيمة المالية للأوراق المستبدلة، في إطار ضمان استمرارية التعامل النقدي بشكل طبيعي ودون أي خسائر أو تأثير على القدرة الشرائية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحديث منظومة الأوراق النقدية، بما ينسجم مع التطورات التقنية والمعايير الحديثة المعتمدة في إدارة النقد، إضافة إلى تعزيز جودة الأوراق المتداولة والحد من تدهور الفئات القديمة التي قد تتعرض للتلف مع مرور الوقت.
كما دعا بنك المغرب جميع المواطنات والمواطنين الذين ما زالوا يحتفظون بهذه الفئات النقدية إلى المسارعة إلى استبدالها قبل انتهاء المهلة المحددة، تفاديًا لأي إشكالات مستقبلية قد ترتبط بخروجها النهائي من التداول.
وبهذا الإجراء، يؤكد بنك المغرب استمراره في تطوير المنظومة النقدية الوطنية، بما يضمن فعالية أكبر في التداول المالي، ويحافظ على ثقة المواطنين في العملة الوطنية، ويواكب التحولات الاقتصادية والتقنية التي يشهدها المغرب.
وأوضح بنك المغرب، في شريطه الإخباري الموجه باللغتين العربية والأمازيغية، أن عملية الاستبدال ستتم بشكل مجاني تمامًا، دون أي رسوم أو تكاليف إضافية، سواء عبر فروع البنك المنتشرة في مختلف جهات المملكة أو من خلال المؤسسات البنكية المعتمدة.
وأكد المصدر ذاته أن المواطنين سيحصلون على أوراق نقدية جديدة بنفس القيمة المالية للأوراق المستبدلة، في إطار ضمان استمرارية التعامل النقدي بشكل طبيعي ودون أي خسائر أو تأثير على القدرة الشرائية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحديث منظومة الأوراق النقدية، بما ينسجم مع التطورات التقنية والمعايير الحديثة المعتمدة في إدارة النقد، إضافة إلى تعزيز جودة الأوراق المتداولة والحد من تدهور الفئات القديمة التي قد تتعرض للتلف مع مرور الوقت.
كما دعا بنك المغرب جميع المواطنات والمواطنين الذين ما زالوا يحتفظون بهذه الفئات النقدية إلى المسارعة إلى استبدالها قبل انتهاء المهلة المحددة، تفاديًا لأي إشكالات مستقبلية قد ترتبط بخروجها النهائي من التداول.
وبهذا الإجراء، يؤكد بنك المغرب استمراره في تطوير المنظومة النقدية الوطنية، بما يضمن فعالية أكبر في التداول المالي، ويحافظ على ثقة المواطنين في العملة الوطنية، ويواكب التحولات الاقتصادية والتقنية التي يشهدها المغرب.
