الرئيسية
تطورات التضخم وعوامل الدعم
وأشار المجلس إلى أن التضخم ظل محدودًا مؤخرًا، وذلك بفضل تحسن العرض لبعض المنتجات الغذائية وتراجع أسعار الوقود. ومع ذلك، حذر البنك من أن المسار المستقبلي للتضخم سيعتمد بشكل كبير على تطورات أسعار الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية، لا سيما الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على أسعار المواد الأولية والحسابات الخارجية للمغرب.
الوضع الاقتصادي المحلي
على الصعيد الداخلي، سجل البنك استمرار ديناميكية إيجابية في القطاعات غير الزراعية، مدعومة بالاستثمار في البنى التحتية، بينما ستستفيد الإنتاجية الزراعية من موسم استثنائي هذا العام. وقد ساهمت هذه المعطيات في دعم قرار الإبقاء على السعر الأساسي، مع توقع أن تظل الضغوط التضخمية معتدلة على المدى المتوسط وفق السيناريو المركزي للبنك.
انعكاسات القرار على الأسواق والقطاع الخاص
كانت توقعات الأسواق والمستثمرين قد رجحت الإبقاء على سعر الفائدة، في ظل حالة عدم اليقين الدولية والحاجة إلى تقييم تأثير القرارات النقدية السابقة. بالنسبة للمقترضين والشركات، يعني القرار استمرار بيئة فائدة منخفضة نسبيًا مقارنة بفترة التشديد العالمي السابقة، لكنه يظل معلقًا على سرعة انتقال خفض أسعار الفائدة إلى القروض البنكية.
متابعة دقيقة للوضع الاقتصادي
أكد بنك المغرب عزمه متابعة الوضع الاقتصادي عن كثب، مع الاستعداد لتعديل موقفه "اجتماعًا باجتماع" استنادًا إلى البيانات المتاحة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي ودعم النشاط الاقتصادي الوطني.
وأشار المجلس إلى أن التضخم ظل محدودًا مؤخرًا، وذلك بفضل تحسن العرض لبعض المنتجات الغذائية وتراجع أسعار الوقود. ومع ذلك، حذر البنك من أن المسار المستقبلي للتضخم سيعتمد بشكل كبير على تطورات أسعار الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية، لا سيما الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على أسعار المواد الأولية والحسابات الخارجية للمغرب.
الوضع الاقتصادي المحلي
على الصعيد الداخلي، سجل البنك استمرار ديناميكية إيجابية في القطاعات غير الزراعية، مدعومة بالاستثمار في البنى التحتية، بينما ستستفيد الإنتاجية الزراعية من موسم استثنائي هذا العام. وقد ساهمت هذه المعطيات في دعم قرار الإبقاء على السعر الأساسي، مع توقع أن تظل الضغوط التضخمية معتدلة على المدى المتوسط وفق السيناريو المركزي للبنك.
انعكاسات القرار على الأسواق والقطاع الخاص
كانت توقعات الأسواق والمستثمرين قد رجحت الإبقاء على سعر الفائدة، في ظل حالة عدم اليقين الدولية والحاجة إلى تقييم تأثير القرارات النقدية السابقة. بالنسبة للمقترضين والشركات، يعني القرار استمرار بيئة فائدة منخفضة نسبيًا مقارنة بفترة التشديد العالمي السابقة، لكنه يظل معلقًا على سرعة انتقال خفض أسعار الفائدة إلى القروض البنكية.
متابعة دقيقة للوضع الاقتصادي
أكد بنك المغرب عزمه متابعة الوضع الاقتصادي عن كثب، مع الاستعداد لتعديل موقفه "اجتماعًا باجتماع" استنادًا إلى البيانات المتاحة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي ودعم النشاط الاقتصادي الوطني.
