الرئيسية
وأوضح البنك أن قرار التثبيت جاء بناءً على استمرار الدينامية الملحوظة للنشاط الاقتصادي الوطني، والمستويات المعتدلة المتوقعة للتضخم، إضافة إلى حالة اللايقين المرتفعة على الصعيد الدولي، ونتائج اختبارات الضغط التي أجريت على الاقتصاد الوطني.
وأشارت لمياء المجاهيد، أستاذة الاقتصاد بجامعة شعيب الدكالي، إلى أن تثبيت سعر الفائدة يعكس توجهًا حذرًا ومتوازنًا في السياسة النقدية، خصوصًا مع تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وتداعيات الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى التحولات في السياسات التجارية العالمية.
وأكدت المجاهيد أن الاقتصاد المغربي ما يزال في دينامية إيجابية، مدعومة بانتعاش الأنشطة غير الفلاحية وآفاق فلاحية واعدة، مشيرة إلى أن النمو المتوقع للعام الجاري يصل إلى 5,6%، فيما معدلات التضخم تظل منخفضة عند حوالي 0,8% رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط المتوقعة في المتوسط عند 78,9 دولاراً للبرميل.
وأوضحت أن هذا القرار يعزز الاستقرار المالي للأسر والمقاولات، حيث يسهم في ثبات كلفة التمويل وتشجيع الاستثمار واستمرار دينامية القطاعات الإنتاجية، كما يحمي القدرة الشرائية للأسر، خصوصًا للقروض ذات الفائدة المتغيرة.
ومن جانبه، اعتبر رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، أن تثبيت سعر الفائدة يمكن اعتباره مجازفة، مبرراً ذلك بوجود مؤشرات غير مستقرة على المستوى الدولي، وخصوصًا الوضع في الشرق الأوسط والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، إضافة إلى مخاطر ارتفاع التضخم وعجز الميزانية، واحتمال انخفاض عائدات السياحة.
وأشار ساري إلى أن بنك المغرب قرر التثبيت رغبةً في الحفاظ على الدينامية الاقتصادية وجذب المستثمرين، مع التركيز على المشاريع الكبرى المرتبطة بالاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، لكنه شدد على أن القرار يحمل مخاطر مستقبلية في ظل تقلب الأسواق العالمية وارتفاع أسعار المواد الأولية.
ويبقى قرار بنك المغرب تثبيت سعر الفائدة عند 2,25% مؤشرًا على سياسة حذرة تراعي توازن الاستقرار الاقتصادي والنمو، لكنه في الوقت ذاته يحمل عناصر من المجازفة نتيجة الأوضاع الدولية المعقدة. ويؤكد هذا القرار أهمية متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية والمحلية بشكل مستمر لتكييف السياسات النقدية بما يحمي الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت لمياء المجاهيد، أستاذة الاقتصاد بجامعة شعيب الدكالي، إلى أن تثبيت سعر الفائدة يعكس توجهًا حذرًا ومتوازنًا في السياسة النقدية، خصوصًا مع تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وتداعيات الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى التحولات في السياسات التجارية العالمية.
وأكدت المجاهيد أن الاقتصاد المغربي ما يزال في دينامية إيجابية، مدعومة بانتعاش الأنشطة غير الفلاحية وآفاق فلاحية واعدة، مشيرة إلى أن النمو المتوقع للعام الجاري يصل إلى 5,6%، فيما معدلات التضخم تظل منخفضة عند حوالي 0,8% رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط المتوقعة في المتوسط عند 78,9 دولاراً للبرميل.
وأوضحت أن هذا القرار يعزز الاستقرار المالي للأسر والمقاولات، حيث يسهم في ثبات كلفة التمويل وتشجيع الاستثمار واستمرار دينامية القطاعات الإنتاجية، كما يحمي القدرة الشرائية للأسر، خصوصًا للقروض ذات الفائدة المتغيرة.
ومن جانبه، اعتبر رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، أن تثبيت سعر الفائدة يمكن اعتباره مجازفة، مبرراً ذلك بوجود مؤشرات غير مستقرة على المستوى الدولي، وخصوصًا الوضع في الشرق الأوسط والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، إضافة إلى مخاطر ارتفاع التضخم وعجز الميزانية، واحتمال انخفاض عائدات السياحة.
وأشار ساري إلى أن بنك المغرب قرر التثبيت رغبةً في الحفاظ على الدينامية الاقتصادية وجذب المستثمرين، مع التركيز على المشاريع الكبرى المرتبطة بالاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، لكنه شدد على أن القرار يحمل مخاطر مستقبلية في ظل تقلب الأسواق العالمية وارتفاع أسعار المواد الأولية.
ويبقى قرار بنك المغرب تثبيت سعر الفائدة عند 2,25% مؤشرًا على سياسة حذرة تراعي توازن الاستقرار الاقتصادي والنمو، لكنه في الوقت ذاته يحمل عناصر من المجازفة نتيجة الأوضاع الدولية المعقدة. ويؤكد هذا القرار أهمية متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية والمحلية بشكل مستمر لتكييف السياسات النقدية بما يحمي الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.
