الرئيسية
وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026، أن الديون المتعثرة لدى الشركات غير المالية الخاصة ارتفعت بنسبة 2,2 في المائة، بينما سجلت لدى الأسر زيادة بلغت 3,3 في المائة، لتصل نسبتها إلى 12,7 في المائة و10,7 في المائة على التوالي.
وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة من طرف المؤسسات المالية غير البنكية للقطاع غير المالي، فقد ارتفعت بنسبة 16,3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
ويعزى هذا التطور إلى نمو القروض الممنوحة من قبل شركات التمويل بنسبة 14,4 في المائة، وارتفاع التمويلات المقدمة من البنوك الخارجية بنسبة 27,1 في المائة، إلى جانب زيادة القروض الممنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى بنسبة 7 في المائة.
كما أشار التقرير إلى تحسن وتيرة نمو الكتل النقدية الخاصة بالتوظيفات المتداولة، حيث انتقلت من 2,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة إلى 6,7 في المائة في شهر أبريل.
ويعكس هذا الأداء انتعاش سندات الخزينة التي سجلت نمواً بنسبة 2,5 في المائة بعد تراجع بلغ 3 في المائة، إلى جانب تسارع نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاصة بسندات الاقتراض من 4,7 إلى 7,5 في المائة، وارتفاع وتيرة نمو الصناديق المرتبطة بالأسهم والمنتجات المتنوعة من 9,1 إلى 16,9 في المائة.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار الطلب على التمويل داخل الاقتصاد الوطني، مقابل ارتفاع نسبي في مستويات التعثر، خاصة لدى الأسر والشركات الخاصة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية التي يشهدها السوق المغربي.
وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة من طرف المؤسسات المالية غير البنكية للقطاع غير المالي، فقد ارتفعت بنسبة 16,3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
ويعزى هذا التطور إلى نمو القروض الممنوحة من قبل شركات التمويل بنسبة 14,4 في المائة، وارتفاع التمويلات المقدمة من البنوك الخارجية بنسبة 27,1 في المائة، إلى جانب زيادة القروض الممنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى بنسبة 7 في المائة.
كما أشار التقرير إلى تحسن وتيرة نمو الكتل النقدية الخاصة بالتوظيفات المتداولة، حيث انتقلت من 2,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة إلى 6,7 في المائة في شهر أبريل.
ويعكس هذا الأداء انتعاش سندات الخزينة التي سجلت نمواً بنسبة 2,5 في المائة بعد تراجع بلغ 3 في المائة، إلى جانب تسارع نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاصة بسندات الاقتراض من 4,7 إلى 7,5 في المائة، وارتفاع وتيرة نمو الصناديق المرتبطة بالأسهم والمنتجات المتنوعة من 9,1 إلى 16,9 في المائة.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار الطلب على التمويل داخل الاقتصاد الوطني، مقابل ارتفاع نسبي في مستويات التعثر، خاصة لدى الأسر والشركات الخاصة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية التي يشهدها السوق المغربي.
