الرئيسية
وكشف بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا النمو يعود أساسا إلى الزيادة القوية في التمويلات الموجهة للقطاع المالي، التي ارتفعت بنسبة 23,1 في المائة، إلى جانب تحسن القروض الممنوحة للقطاع غير المالي بنسبة 4,8 في المائة، في مؤشر على تعافي وتيرة الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وشهدت القروض الموجهة للوحدات غير المالية تطورا ملحوظا، خاصة تلك المخصصة للإدارات المحلية، التي قفزت بنسبة 56,8 في المائة بعد أن كانت قد سجلت تراجعا في السنة السابقة. ويعزى هذا الارتفاع إلى تعبئة تمويلات مهمة لإنجاز مشاريع استراتيجية، من أبرزها محطات تحلية مياه البحر ومشروع تمديد خط القطار فائق السرعة، وهما مشروعان يندرجان ضمن الأوراش الكبرى التي تراهن عليها المملكة لتعزيز بنيتها التحتية.
كما واصلت المقاولات الخاصة الاستفادة من تحسن شروط التمويل، إذ ارتفعت القروض الموجهة إليها بنسبة 2,7 في المائة، مدفوعة أساسا بزيادة قوية في قروض التجهيز بلغت 13,1 في المائة، ما يعكس عودة الاستثمار الإنتاجي إلى الواجهة. وفي المقابل، سجلت القروض الموجهة للإنعاش العقاري نموا بنسبة 6,6 في المائة، بينما تراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 4 في المائة.
وعلى مستوى الأسر، عرف التمويل البنكي تحسنا واضحا، حيث ارتفعت وتيرة نمو القروض من 1,7 إلى 3,8 في المائة، مدعومة بارتفاع قروض السكن بنسبة 3,4 في المائة وقروض الاستهلاك بنسبة 5 في المائة، وهو ما يعكس انتعاش الطلب على التمويل الموجه للاقتناء والاستهلاك.
وفي المقابل، سجلت القروض الموجهة للمقاولات العمومية تراجعا في رصيدها الجاري بنسبة 2,5 في المائة، رغم بلوغ حجم التمويلات الجديدة 103,6 مليار درهم، وذلك نتيجة انخفاض تسهيلات الخزينة بنسبة 14,3 في المائة، مقابل تحسن قروض التجهيز بنسبة 13 في المائة.
وبخصوص جودة المحافظ الائتمانية، أشار التقرير إلى استمرار ارتفاع الديون المتعثرة، التي بلغت 101,6 مليار درهم بزيادة 4,2 في المائة، لتشكل 8,1 في المائة من إجمالي القروض البنكية. وأوضح بنك المغرب أن هذه الديون مغطاة بمؤونات تصل إلى 68,2 في المائة، فيما بلغت الديون المتعثرة الخاصة بالأسر 42,1 مليار درهم، مقابل 58,7 مليار درهم بالنسبة للمقاولات الخاصة، مع نسب تعثر بلغت 10,6 و12,6 في المائة على التوالي.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، تفاوتت وتيرة تطور القروض بين مختلف الأنشطة، إذ استفاد قطاع البناء والأشغال العمومية من زيادة بنسبة 9 في المائة، بينما سجل قطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية أقوى نمو بواقع 33,6 في المائة. في المقابل، تراجعت القروض الموجهة للصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6 في المائة، وقطاع النقل والاتصالات بنسبة 12,7 في المائة، إضافة إلى انخفاض التمويلات الموجهة للصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية بنسبة 5,3 في المائة.
وفي السياق ذاته، واصلت الشركات المالية غير البنكية توسيع مساهمتها في تمويل الاقتصاد، حيث ارتفع رصيد القروض الممنوحة للقطاع غير المالي بنسبة 18,9 في المائة ليصل إلى 214,7 مليار درهم. وسجلت شركات التمويل نموا بنسبة 16 في المائة، بإجمالي قروض بلغ 172,7 مليار درهم، منها 104 مليارات درهم موجهة للأسر، فيما واصلت البنوك الحرة تعزيز نشاطها الائتماني، ليبلغ حجم القروض التي منحتها 16,4 مليار و10,6 مليار درهم على التوالي.
