الرئيسية
ويأتي هذا التمويل، القائم على النتائج، في سياق دينامية إصلاحية يشهدها قطاع التكوين والتأهيل المهني بالمغرب، حيث يسعى البرنامج إلى تحديث المناهج والخدمات، وتوسيع التعلم الرقمي، وتقوية آليات إدماج الخريجين في سوق العمل، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
ويرتكز برنامج “الكفاءات 2030” على ثلاثة محاور أساسية، تشمل تطوير المهارات عبر شراكات استراتيجية مع الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز التكوين المرتبط مباشرة بحاجيات سوق الشغل، إضافة إلى دعم التحول الرقمي داخل مؤسسات التكوين، وتقوية القدرات المؤسساتية لضمان نجاعة أكبر في التنفيذ.
كما يهدف البرنامج إلى توسيع فرص الولوج إلى التكوين المهني لفئات واسعة من الشباب، مع إيلاء اهتمام خاص لتمكين النساء وتعزيز إدماجهن الاقتصادي، في ظل التحديات المتزايدة التي يعرفها سوق الشغل الوطني، سواء من حيث الطلب على الكفاءات أو من حيث نسب البطالة في صفوف الشباب.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن الشراكة بين المغرب وبنك التنمية الإفريقي تُعد شراكة استراتيجية مستمرة، بالنظر إلى الدور الذي تلعبه المؤسسة في دعم مشاريع التحول الاقتصادي بالمملكة، خاصة تلك المرتبطة بخلق فرص الشغل وتعزيز القيمة المضافة.
وأوضح أن هذا التمويل يمكن أن يساهم في معالجة عدد من الإشكالات البنيوية، من بينها ارتفاع عدد الشباب خارج منظومة التعليم والتكوين والشغل، والذي يتجاوز 2.7 مليون شاب، إضافة إلى ضعف مشاركة النساء في سوق العمل، والتي لا تزال في حدود 20 في المائة، رغم الطموح إلى رفعها بشكل كبير في أفق السنوات المقبلة.
وأشار جدري إلى أن التحول الرقمي في منظومة التكوين أصبح ضرورة ملحة، مبرزاً أن برنامج “الكفاءات 2030” يراهن على إدماج الرقمنة وتوسيع مسارات التكوين المرن، بما في ذلك مدارس الفرصة الثانية والتكوين بالتدرج، لاستيعاب فئات غير حاصلة على شواهد.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي أن هذه المبادرة تشكل خطوة مهمة لتعزيز قابلية تشغيل الشباب المغربي، خاصة في ظل تزايد الاستثمارات الأجنبية بالمملكة التي تحتاج إلى يد عاملة مؤهلة ومواكِبة للتحولات الاقتصادية.
وأضاف أن تحسين جودة التكوين ورفع تنافسية الكفاءات الوطنية أصبح ضرورة ملحة، سواء بالنسبة لخريجي الجامعات أو مؤسسات التكوين المهني، مشدداً على أهمية ربط التكوين بشكل مباشر باحتياجات المقاولات وسوق العمل.
كما دعا إلى توسيع نطاق هذه البرامج لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة التقليدية، والصناعة الحديثة، والفلاحة، والخدمات الرقمية، مع تعزيز دور المؤسسات المالية الوطنية في مواكبة هذا التوجه.
واختتم الفيلالي بالتأكيد على أن تنمية المهارات تمثل ركيزة أساسية لنجاح أي سياسة تشغيل، وأن بناء جسور فعالة بين التكوين وسوق الشغل، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، يشكلان شرطاً أساسياً لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وضمان إدماج أفضل للشباب والنساء في الدورة الاقتصادية.
ويرتكز برنامج “الكفاءات 2030” على ثلاثة محاور أساسية، تشمل تطوير المهارات عبر شراكات استراتيجية مع الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز التكوين المرتبط مباشرة بحاجيات سوق الشغل، إضافة إلى دعم التحول الرقمي داخل مؤسسات التكوين، وتقوية القدرات المؤسساتية لضمان نجاعة أكبر في التنفيذ.
كما يهدف البرنامج إلى توسيع فرص الولوج إلى التكوين المهني لفئات واسعة من الشباب، مع إيلاء اهتمام خاص لتمكين النساء وتعزيز إدماجهن الاقتصادي، في ظل التحديات المتزايدة التي يعرفها سوق الشغل الوطني، سواء من حيث الطلب على الكفاءات أو من حيث نسب البطالة في صفوف الشباب.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن الشراكة بين المغرب وبنك التنمية الإفريقي تُعد شراكة استراتيجية مستمرة، بالنظر إلى الدور الذي تلعبه المؤسسة في دعم مشاريع التحول الاقتصادي بالمملكة، خاصة تلك المرتبطة بخلق فرص الشغل وتعزيز القيمة المضافة.
وأوضح أن هذا التمويل يمكن أن يساهم في معالجة عدد من الإشكالات البنيوية، من بينها ارتفاع عدد الشباب خارج منظومة التعليم والتكوين والشغل، والذي يتجاوز 2.7 مليون شاب، إضافة إلى ضعف مشاركة النساء في سوق العمل، والتي لا تزال في حدود 20 في المائة، رغم الطموح إلى رفعها بشكل كبير في أفق السنوات المقبلة.
وأشار جدري إلى أن التحول الرقمي في منظومة التكوين أصبح ضرورة ملحة، مبرزاً أن برنامج “الكفاءات 2030” يراهن على إدماج الرقمنة وتوسيع مسارات التكوين المرن، بما في ذلك مدارس الفرصة الثانية والتكوين بالتدرج، لاستيعاب فئات غير حاصلة على شواهد.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي أن هذه المبادرة تشكل خطوة مهمة لتعزيز قابلية تشغيل الشباب المغربي، خاصة في ظل تزايد الاستثمارات الأجنبية بالمملكة التي تحتاج إلى يد عاملة مؤهلة ومواكِبة للتحولات الاقتصادية.
وأضاف أن تحسين جودة التكوين ورفع تنافسية الكفاءات الوطنية أصبح ضرورة ملحة، سواء بالنسبة لخريجي الجامعات أو مؤسسات التكوين المهني، مشدداً على أهمية ربط التكوين بشكل مباشر باحتياجات المقاولات وسوق العمل.
كما دعا إلى توسيع نطاق هذه البرامج لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة التقليدية، والصناعة الحديثة، والفلاحة، والخدمات الرقمية، مع تعزيز دور المؤسسات المالية الوطنية في مواكبة هذا التوجه.
واختتم الفيلالي بالتأكيد على أن تنمية المهارات تمثل ركيزة أساسية لنجاح أي سياسة تشغيل، وأن بناء جسور فعالة بين التكوين وسوق الشغل، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، يشكلان شرطاً أساسياً لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وضمان إدماج أفضل للشباب والنساء في الدورة الاقتصادية.
