الرئيسية
وجاءت تصريحات بنعليلو في كلمة باسم المملكة المغربية، خلال أشغال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 دجنبر الجاري، حيث شدد على أن النزاهة تمثل شرطاً جوهرياً لضمان الولوج العادل والمنصف إلى الحقوق والخدمات، ودعامة لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وأوضح المسؤول المغربي أن الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية العميقة التي انخرط فيها المغرب خلال السنوات الأخيرة مكنت من إرساء منظومة وطنية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته، تُرجمت إلى سياسات عمومية ومشاريع هيكلية هدفت إلى ترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية كخيار وطني دائم، وضامن لاستدامة المسار الحقوقي والديمقراطي والتنموي.
وسجل بنعليلو أن انخراط المملكة في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد تجسد من خلال استكمال جميع مراحل تقييم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونشر تقارير التقييم ذات الصلة، وهو ما جعل المغرب ضمن الدول التي اختارت الشفافية والتنفيذ المعلن معياراً لمصداقية التزامها الدولي.
وأضاف أن المشاركة الفاعلة للمغرب في مختلف الشبكات والآليات الدولية المعنية بمكافحة الفساد تعكس إرادة إصلاحية طوعية، وإيماناً راسخاً بأن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تؤتي أكلها إلا في إطار تعاون دولي متضامن، قائم على تبادل الخبرات وتكامل الجهود.
وعلى المستوى الوطني، أوضح رئيس الهيئة أن هذا الانخراط الدولي شكّل مرجعية أساسية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي صيغت وفق مقاربة تشاركية واسعة، بمساهمة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكداً استعداد المملكة لإطلاق استراتيجية ثانية تعكس نضجاً مؤسساتياً وانتقالاً نحو جيل جديد من الإصلاحات المرتكزة على الأثر والنتائج.
كما أبرز أن السياسة الجنائية للمملكة استلهمت المرجعيات الأممية من خلال ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية، وتعزيز قدرات البحث والتحقيق الجنائي باعتماد آليات بحث خاصة، بما يساهم في الرفع من فعالية كشف جرائم الفساد ومتابعة مرتكبيها.
وفي الشق الوقائي، شدد بنعليلو على أن تحسين شفافية وجودة الخدمات العمومية يمثل محوراً أساسياً في المقاربة الوطنية للنزاهة، مسلطاً الضوء على أهمية إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال، باعتبارها أدوات استراتيجية للحد من مخاطر الفساد وترسيخ معايير متقدمة للنزاهة في القطاعات الحيوية.
وفي سياق التحولات العالمية المتسارعة، المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي وتعقّد سلاسل التوريد العابرة للحدود، دعا رئيس الهيئة إلى إحداث نقلة نوعية في المقاربة الدولية لمكافحة الفساد، تقوم على تعزيز الوقاية، وتطوير أنظمة قياس دقيقة داعمة للقرار العمومي، والتصدي للمخاطر الجديدة المرتبطة بالتحول التكنولوجي، محذراً من تحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة لإنتاج أشكال جديدة من الفساد إذا لم يتم تأطيره بشكل سليم.
وختم بنعليلو بالتأكيد على أن مكافحة الفساد ليست مجرد مسألة تقنية أو قانونية، بل معركة إنسانية من أجل الكرامة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشدداً على أهمية التنسيق بين المسارات الأممية، خاصة مسارات فيينا وجنيف ونيويورك، لتعزيز نجاعة الجهد الدولي الجماعي في هذا المجال.
ويشارك في أشغال المؤتمر وفد مغربي رفيع المستوى يترأسه محمد بنعليلو، ويضم سفير المملكة بدولة قطر محمد ستري، وسفير المغرب المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان، والمفتش العام للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية محمد منشود، إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية.
ويُعد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكبر تجمع دولي يُعنى بتعزيز النزاهة والشفافية، إذ يضم 192 دولة موقعة على الاتفاقية، ويعرف مشاركة أزيد من 2500 مشارك من مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضح المسؤول المغربي أن الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية العميقة التي انخرط فيها المغرب خلال السنوات الأخيرة مكنت من إرساء منظومة وطنية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته، تُرجمت إلى سياسات عمومية ومشاريع هيكلية هدفت إلى ترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية كخيار وطني دائم، وضامن لاستدامة المسار الحقوقي والديمقراطي والتنموي.
وسجل بنعليلو أن انخراط المملكة في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد تجسد من خلال استكمال جميع مراحل تقييم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونشر تقارير التقييم ذات الصلة، وهو ما جعل المغرب ضمن الدول التي اختارت الشفافية والتنفيذ المعلن معياراً لمصداقية التزامها الدولي.
وأضاف أن المشاركة الفاعلة للمغرب في مختلف الشبكات والآليات الدولية المعنية بمكافحة الفساد تعكس إرادة إصلاحية طوعية، وإيماناً راسخاً بأن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تؤتي أكلها إلا في إطار تعاون دولي متضامن، قائم على تبادل الخبرات وتكامل الجهود.
وعلى المستوى الوطني، أوضح رئيس الهيئة أن هذا الانخراط الدولي شكّل مرجعية أساسية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي صيغت وفق مقاربة تشاركية واسعة، بمساهمة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكداً استعداد المملكة لإطلاق استراتيجية ثانية تعكس نضجاً مؤسساتياً وانتقالاً نحو جيل جديد من الإصلاحات المرتكزة على الأثر والنتائج.
كما أبرز أن السياسة الجنائية للمملكة استلهمت المرجعيات الأممية من خلال ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية، وتعزيز قدرات البحث والتحقيق الجنائي باعتماد آليات بحث خاصة، بما يساهم في الرفع من فعالية كشف جرائم الفساد ومتابعة مرتكبيها.
وفي الشق الوقائي، شدد بنعليلو على أن تحسين شفافية وجودة الخدمات العمومية يمثل محوراً أساسياً في المقاربة الوطنية للنزاهة، مسلطاً الضوء على أهمية إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال، باعتبارها أدوات استراتيجية للحد من مخاطر الفساد وترسيخ معايير متقدمة للنزاهة في القطاعات الحيوية.
وفي سياق التحولات العالمية المتسارعة، المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي وتعقّد سلاسل التوريد العابرة للحدود، دعا رئيس الهيئة إلى إحداث نقلة نوعية في المقاربة الدولية لمكافحة الفساد، تقوم على تعزيز الوقاية، وتطوير أنظمة قياس دقيقة داعمة للقرار العمومي، والتصدي للمخاطر الجديدة المرتبطة بالتحول التكنولوجي، محذراً من تحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة لإنتاج أشكال جديدة من الفساد إذا لم يتم تأطيره بشكل سليم.
وختم بنعليلو بالتأكيد على أن مكافحة الفساد ليست مجرد مسألة تقنية أو قانونية، بل معركة إنسانية من أجل الكرامة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشدداً على أهمية التنسيق بين المسارات الأممية، خاصة مسارات فيينا وجنيف ونيويورك، لتعزيز نجاعة الجهد الدولي الجماعي في هذا المجال.
ويشارك في أشغال المؤتمر وفد مغربي رفيع المستوى يترأسه محمد بنعليلو، ويضم سفير المملكة بدولة قطر محمد ستري، وسفير المغرب المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان، والمفتش العام للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية محمد منشود، إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية.
ويُعد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكبر تجمع دولي يُعنى بتعزيز النزاهة والشفافية، إذ يضم 192 دولة موقعة على الاتفاقية، ويعرف مشاركة أزيد من 2500 مشارك من مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
