الرئيسية
وفي جواب كتابي عن سؤال برلماني، أكد الوزير أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تشدد “بشكل صريح وبدون أي لبس” على أن ارتداء الحجاب لا يُعتبر مانعًا مهنيًا أمام تقديم النشرات الإخبارية، كما أنه لا يدخل ضمن معايير الإقصاء أو التفضيل في اختيار مقدمي البرامج والنشرات.
ويأتي هذا التوضيح في سياق نقاش مجتمعي متجدد حول تمثيلية المرأة داخل الإعلام العمومي، ومدى احترامه للتنوع الثقافي والاجتماعي الذي يميز المجتمع المغربي، خاصة في ظل الانتقادات التي تعتبر أن الشاشة العمومية لا تعكس دائمًا مختلف الحساسيات والأنماط المجتمعية.
وأوضح بنسعيد أن عددا من الصحفيات المحجبات شاركن بالفعل في تقديم برامج وفقرات إخبارية على القنوات العمومية، في إطار احترام الضوابط المهنية المعتمدة داخل المؤسسة، وهو ما اعتبره دليلًا على التزام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين العاملين على أساس اللباس أو المعتقدات الشخصية.
وأضاف الوزير أن المعيار الأساسي المعتمد في إسناد مهمة تقديم النشرات الإخبارية يبقى هو الكفاءة المهنية والاستحقاق، إلى جانب الالتزام بأخلاقيات المهنة وقواعد العمل الصحافي، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى مرتبطة بالمظهر الشخصي.
ويعيد هذا النقاش طرح سؤال التوازن بين الحرية الفردية ومتطلبات الصورة الإعلامية داخل القنوات العمومية، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها المشهد السمعي البصري المغربي، والرهانات المرتبطة بتعزيز التعددية والانفتاح داخل المؤسسات الإعلامية الوطنية.
ويرى متابعون أن تصريحات الوزير تحمل رسالة سياسية ومؤسساتية واضحة مفادها أن الإعلام العمومي مطالب بالاحتكام إلى المهنية والكفاءة قبل أي اعتبار آخر، بما يضمن احترام التنوع داخل المجتمع المغربي، دون السقوط في منطق الإقصاء أو التصنيف على أساس المظهر أو اللباس.
ويأتي هذا التوضيح في سياق نقاش مجتمعي متجدد حول تمثيلية المرأة داخل الإعلام العمومي، ومدى احترامه للتنوع الثقافي والاجتماعي الذي يميز المجتمع المغربي، خاصة في ظل الانتقادات التي تعتبر أن الشاشة العمومية لا تعكس دائمًا مختلف الحساسيات والأنماط المجتمعية.
وأوضح بنسعيد أن عددا من الصحفيات المحجبات شاركن بالفعل في تقديم برامج وفقرات إخبارية على القنوات العمومية، في إطار احترام الضوابط المهنية المعتمدة داخل المؤسسة، وهو ما اعتبره دليلًا على التزام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين العاملين على أساس اللباس أو المعتقدات الشخصية.
وأضاف الوزير أن المعيار الأساسي المعتمد في إسناد مهمة تقديم النشرات الإخبارية يبقى هو الكفاءة المهنية والاستحقاق، إلى جانب الالتزام بأخلاقيات المهنة وقواعد العمل الصحافي، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى مرتبطة بالمظهر الشخصي.
ويعيد هذا النقاش طرح سؤال التوازن بين الحرية الفردية ومتطلبات الصورة الإعلامية داخل القنوات العمومية، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها المشهد السمعي البصري المغربي، والرهانات المرتبطة بتعزيز التعددية والانفتاح داخل المؤسسات الإعلامية الوطنية.
ويرى متابعون أن تصريحات الوزير تحمل رسالة سياسية ومؤسساتية واضحة مفادها أن الإعلام العمومي مطالب بالاحتكام إلى المهنية والكفاءة قبل أي اعتبار آخر، بما يضمن احترام التنوع داخل المجتمع المغربي، دون السقوط في منطق الإقصاء أو التصنيف على أساس المظهر أو اللباس.
