الرئيسية
ويأتي هذا العفو تزامناً مع احتفال المغرب، يوم السبت 31 أكتوبر 2026، بأول ذكرى وطنية لعيد الوحدة، الذي أُقر بمبادرة ملكية سنة 2025، ليشكل مناسبة وطنية مرتبطة بقضية الوحدة الترابية للمملكة.
613 نزيلاً يستفيدون من تخفيض العقوبات
وفق المعطيات التي أوردتها وزارة العدل، شمل العفو الملكي 613 نزيلاً بالمؤسسات السجنية، استفادوا من تدابير مختلفة همّت العقوبات السجنية.
وتضمنت هذه التدابير العفو عما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة 17 نزيلاً، فضلاً عن تحويل عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة محددة المدة لفائدة نزيل واحد، إلى جانب تخفيض مدد العقوبات لفائدة مستفيدين آخرين.
وتعكس هذه الإجراءات تعدد صيغ العفو الملكي، التي تختلف بحسب الوضعية القضائية لكل مستفيد وطبيعة العقوبة الصادرة في حقه.
العفو يشمل أيضاً 294 شخصاً في حالة سراح
ولم تقتصر الاستفادة من العفو الملكي على النزلاء داخل المؤسسات السجنية، بل امتدت لتشمل 294 شخصاً يوجدون في حالة سراح، من خلال تدابير همّت الإعفاء من العقوبات الحبسية أو تخفيضها، فضلاً عن تخفيض الغرامات أو الإعفاء منها.
وبذلك يصل العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه المبادرة إلى 907 أشخاص، في خطوة تحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية، وتمنح المعنيين فرصة جديدة لتجاوز آثار العقوبات وإعادة بناء مساراتهم الشخصية والاجتماعية.
عيد الوحدة.. مناسبة وطنية تتزامن مع تقليد العفو الملكي
ويكتسي هذا العفو دلالة خاصة لتزامنه مع الاحتفال بأول عيد للوحدة، الذي أُحدث سنة 2025 بمبادرة من الملك محمد السادس، في سياق التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.
وتجمع هذه المناسبة بين استحضار ما يعتبره المغرب محطة مهمة في مسار الدفاع عن وحدته الترابية، وبين تقليد العفو الملكي الذي يحرص الملك على إصداره في عدد من المناسبات الدينية والوطنية، بما يحمله من أبعاد إنسانية واجتماعية.
ويظل العفو الملكي، إلى جانب أثره المباشر على المستفيدين وأسرهم، مناسبة لتجديد الأمل في الاندماج داخل المجتمع، وفتح آفاق جديدة أمام الأشخاص المشمولين به، في إطار احترام القانون وتعزيز قيم التضامن والتسامح.
613 نزيلاً يستفيدون من تخفيض العقوبات
وفق المعطيات التي أوردتها وزارة العدل، شمل العفو الملكي 613 نزيلاً بالمؤسسات السجنية، استفادوا من تدابير مختلفة همّت العقوبات السجنية.
وتضمنت هذه التدابير العفو عما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة 17 نزيلاً، فضلاً عن تحويل عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة محددة المدة لفائدة نزيل واحد، إلى جانب تخفيض مدد العقوبات لفائدة مستفيدين آخرين.
وتعكس هذه الإجراءات تعدد صيغ العفو الملكي، التي تختلف بحسب الوضعية القضائية لكل مستفيد وطبيعة العقوبة الصادرة في حقه.
العفو يشمل أيضاً 294 شخصاً في حالة سراح
ولم تقتصر الاستفادة من العفو الملكي على النزلاء داخل المؤسسات السجنية، بل امتدت لتشمل 294 شخصاً يوجدون في حالة سراح، من خلال تدابير همّت الإعفاء من العقوبات الحبسية أو تخفيضها، فضلاً عن تخفيض الغرامات أو الإعفاء منها.
وبذلك يصل العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه المبادرة إلى 907 أشخاص، في خطوة تحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية، وتمنح المعنيين فرصة جديدة لتجاوز آثار العقوبات وإعادة بناء مساراتهم الشخصية والاجتماعية.
عيد الوحدة.. مناسبة وطنية تتزامن مع تقليد العفو الملكي
ويكتسي هذا العفو دلالة خاصة لتزامنه مع الاحتفال بأول عيد للوحدة، الذي أُحدث سنة 2025 بمبادرة من الملك محمد السادس، في سياق التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.
وتجمع هذه المناسبة بين استحضار ما يعتبره المغرب محطة مهمة في مسار الدفاع عن وحدته الترابية، وبين تقليد العفو الملكي الذي يحرص الملك على إصداره في عدد من المناسبات الدينية والوطنية، بما يحمله من أبعاد إنسانية واجتماعية.
ويظل العفو الملكي، إلى جانب أثره المباشر على المستفيدين وأسرهم، مناسبة لتجديد الأمل في الاندماج داخل المجتمع، وفتح آفاق جديدة أمام الأشخاص المشمولين به، في إطار احترام القانون وتعزيز قيم التضامن والتسامح.
