وتوجد وحدة الإنتاج بمنطقة الدردارة التابعة لإقليم شفشاون، حيث انطلقت أنشطة البحث والتطوير سنة 2024، وشملت تقييم وانتقاء عدد من السلالات الوراثية الدولية لاختيار الأصناف الأكثر ملاءمة للظروف الزراعية المغربية والأكثر قدرة على تلبية متطلبات الأسواق المنظمة.
ووفق المعطيات التي قدمتها الشركة، فقد جرى تنفيذ المشروع في إطار التشريعات المنظمة لقطاع القنب القانوني، وتحت إشراف كل من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما يضمن احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع القنب القانوني بالمغرب خطوات متسارعة نحو بناء منظومة إنتاج متكاملة، تشمل البحث العلمي، وإنتاج البذور، والتصنيع، والتثمين، في إطار استراتيجية تروم خلق قيمة مضافة اقتصادية وتنموية بالمناطق المعنية، مع فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتصدير.
وتسعى الشركة، التي تأسست بمبادرة مغربية وبشراكة مع مستثمر بريطاني وتعاونية فلاحية محلية، إلى المساهمة في إرساء صناعة وطنية للبذور قادرة على منافسة المنتجين الدوليين، في ظل تنامي الطلب على بذور القنب المعتمدة داخل الأسواق المنظمة
الرئيسية





















































