بعد جلسة حوار.. المحامون يعودون إلى العمل

وكانت جمعية هيئات المحامين قد اتخذت قرارا مفتوحا منذ فاتح نونبر الجاري بالتوقف التام عن مهام الدفاع، وذلك بسبب المقتضيات التي تضمنها كل من مشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، والقانون المنظم لمهنة المحاماة والتي اعتبرها المحامون “ردة تشريعية و خرقا للمقتضيات الدستورية”.

عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي اجتماعا مع هيئة المحامين بالمغرب، اليوم السبت 09 نونبر 2024 بمجلس النواب، تم خلاله تدارس مجموعة من النقط التي تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، توج باتفاق أنهى شلل المحاكم.

وحسب بلاغ مشترك بين هيئة المحامين ووزارة العدل فإنه تم الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر تشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء.