الرئيسية
وفي هذا السياق، أعلنت غرفة الصيد البحري المتوسطية، عقب اجتماع عقد يوم الاثنين 9 نونبر 2026 بمقرها، التوصل إلى اتفاق مع ممثلي مهنيي الصيد الساحلي بالجر لاستئناف الرحلات البحرية بموانئ طنجة والناظور والمضيق والعرائش، بعد توقف اضطراري فرضته الزيادات المتواصلة في تكاليف الاستغلال.
وجرى الاجتماع برئاسة منير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، وبحضور ربابنة ومجهزي مراكب الصيد وممثلي الجمعيات المهنية، حيث انصبت المناقشات على الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها القطاع، والسبل الممكنة للحد من تداعياتها على المهنيين والبحارة.
وأوضحت الغرفة، في بيان للرأي العام، أن توقف عدد من المراكب لم يكن بهدف تعطيل النشاط الاقتصادي، وإنما جاء نتيجة الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات، خصوصاً الكازوال البحري الذي يمثل أحد أبرز مكونات تكلفة رحلات الصيد.
وأدى هذا الارتفاع، بحسب الهيئة المهنية، إلى تراجع المردودية الاقتصادية لعدد من المراكب، بعدما أصبحت المصاريف المرتبطة بالخروج إلى البحر تشكل عبئاً متزايداً على المجهزين، ما صعّب مواصلة النشاط في ظروف مالية متوازنة.
عودة النشاط مراعاة لأوضاع البحارة
ورغم استمرار هذه الإكراهات، اختار المهنيون العودة إلى ممارسة نشاطهم، تفادياً لمزيد من الانعكاسات الاجتماعية للتوقف، خاصة بالنسبة للبحارة وأسرهم الذين يعتمدون على رحلات الصيد باعتبارها مصدراً أساسياً للدخل.
كما يأتي الاتفاق في إطار الحرص على الحفاظ على مناصب الشغل المرتبطة بالقطاع، وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على حركة المراكب داخل الموانئ، من تسويق المنتجات البحرية إلى مختلف الخدمات المهنية المرتبطة بالصيد.
وتراهن الغرفة على أن يساهم استئناف الرحلات في إعادة تحريك النشاط الاقتصادي بالموانئ المعنية، وضمان انتظام تزويد الأسواق بالمنتجات السمكية، بعد الاضطرابات التي خلفها توقف عدد من المراكب.
غير أن العودة إلى البحر تظل مرتبطة بتحديات مالية قائمة، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود، وهو ما يجعل استقرار النشاط رهيناً بإيجاد حلول تخفف الأعباء التي يتحملها المهنيون.
لجنة للتتبع ومطالب بحلول حكومية
لم يقتصر الاجتماع على الاتفاق بشأن استئناف الرحلات، بل أسفر أيضاً عن إحداث لجنة للتتبع والتنسيق، تضم ممثلين عن غرفة الصيد البحري المتوسطية والربابنة المهنيين بالموانئ المعنية.
وستعمل هذه اللجنة على متابعة تطورات الوضعية الاقتصادية والمهنية للمراكب، ورصد الصعوبات التي تواجه المجهزين والبحارة، إلى جانب إعداد مقترحات عملية للتخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف الاستغلال.
كما ستتولى التنسيق مع الوزارة الوصية، من خلال عقد اجتماعات منتظمة لعرض مطالب المهنيين ومناقشة الإجراءات الممكن اعتمادها، سواء على المدى القريب أو ضمن حلول أكثر استدامة.
وفي هذا الإطار، جددت غرفة الصيد البحري المتوسطية دعوتها إلى السلطات الحكومية لاتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة أزمة الكازوال البحري، مؤكدة أن قرار استئناف رحلات الصيد لا يعني تسوية الأسباب التي أدت إلى توقف المراكب.
وشددت الهيئة على ضرورة مراعاة خصوصية الصيد البحري عند دراسة آليات الدعم أو التدخل، بالنظر إلى طبيعة تكاليفه واعتماده المباشر على المحروقات، بما يسمح بالحفاظ على القدرة الإنتاجية للمراكب واستقرار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع.
وكانت الغرفة قد وجهت، في 26 أكتوبر الماضي، مراسلة إلى رئاسة الحكومة، طالبت من خلالها بتدخل عاجل لمعالجة تداعيات توقف نشاط عدد من المراكب بالموانئ الشمالية والشمالية الشرقية، محذرة من تأثير استمرار الأزمة على المهنيين والبحارة وأسرهم.
وتكشف هذه التطورات أن التحدي الذي يواجه الصيد الساحلي بالجر لا يرتبط فقط باستئناف الرحلات، بل بضمان استمرارها دون اضطرار المراكب إلى التوقف مجدداً كلما ارتفعت تكاليف الوقود.
وبين الاتفاق على العودة إلى النشاط واستمرار المطالب المهنية، يبقى مستقبل القطاع مرتبطاً بنتائج الحوار مع الجهات الحكومية، ومدى التوصل إلى إجراءات قادرة على تحقيق التوازن بين تكاليف الاستغلال ومداخيل المراكب، مع الحفاظ على فرص الشغل واستقرار الأنشطة الاقتصادية بالموانئ الشمالية.
