الرئيسية
وجاء القرار عقب حادث شهدته مدينة أكادير أثناء مباشرة عناصر الأمن لمهامها، بعدما رفض سائق سيارة الامتثال لأوامر التوقف الصادرة عن عناصر الشرطة، قبل أن يواصل سيره في اتجاه سد قضائي مقام عند مدخل المدينة.
وخلال محاولة توقيف السيارة ومنع السائق من مواصلة تحركه، تعرض مقدم الشرطة الرئيسي لاعتداء خطير، بعدما عمد السائق إلى دهسه عدة مرات، وفق المعطيات المتوفرة بشأن الواقعة.
وتسببت عملية الدهس في إصابة الشرطي بجروح وُصفت بالبليغة، استدعت إخضاعه للرعاية الطبية وتوفير العلاجات الضرورية لحالته الصحية.
ولم يقتصر التعامل مع الواقعة على الجانب المهني المرتبط بالترقية، إذ أصدر عبد اللطيف حموشي تعليماته للمصالح الطبية والاجتماعية التابعة للأمن الوطني من أجل مواكبة الوضع الصحي والاجتماعي للموظف المصاب.
وتشمل هذه التعليمات توفير مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي اللازم، إلى جانب التكفل بجميع المصاريف المرتبطة بعلاجه واستشفائه، بما يضمن حصوله على الرعاية الضرورية عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مزاولة مهامه.
وتندرج الترقية الاستثنائية، بحسب المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن تطبيق مقتضيات المادة 29 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، والتي تسمح بتثمين حالات مهنية استثنائية مرتبطة بأداء الواجب وما قد يصاحبها من مخاطر وتضحيات.
ويحمل القرار بعداً مهنياً ومعنوياً بالنسبة إلى الشرطي المصاب، إذ يمثل اعترافاً بما أظهره من التزام أثناء محاولة تنفيذ مهامه الأمنية، رغم المخاطر التي واجهها خلال التدخل.
كما يعكس الإجراء اهتمام المؤسسة الأمنية بأوضاع موظفيها الذين يتعرضون لإصابات أثناء ممارسة مهامهم، خاصة في التدخلات التي تضع عناصر الشرطة في مواجهة مباشرة مع سلوكيات قد تشكل خطراً على سلامتهم الجسدية.
وتواجه عناصر الأمن، خلال عدد من التدخلات الميدانية، مواقف تتطلب الاستجابة الفورية والتعامل مع حالات رفض الامتثال أو السلوكيات التي يمكن أن تعرض حياة المواطنين أو رجال الشرطة للخطر.
وفي حالة الشرطي العامل بالفرقة المتنقلة للدراجين بأكادير، جاء التدخل في سياق محاولة توقيف سائق رفض الاستجابة لأوامر عناصر الأمن، قبل أن يتطور الوضع إلى اعتداء جسدي أدى إلى إصابة الموظف الأمني.
وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال قرار الترقية والتكفل الطبي والاجتماعي، حرصها على مواكبة موظفيها الذين يتعرضون لمخاطر أثناء أداء الواجب، وعدم حصر الدعم في الجانب الإداري أو المهني فقط.
فالترقية الاستثنائية رافقتها إجراءات تتعلق مباشرة بالوضع الصحي للشرطي المصاب، من خلال التكفل بمصاريف العلاج وتوفير المواكبة الاجتماعية والمعنوية له.
ويأتي هذا القرار ليكرس، وفق المؤسسة الأمنية، مبدأ الاعتراف بالتضحيات المهنية التي يبذلها نساء ورجال الأمن الوطني خلال قيامهم بمهام حماية الأشخاص والممتلكات والمحافظة على الأمن العام.
وتشكل الواقعة أيضاً نموذجاً للمخاطر التي قد تواجه عناصر الشرطة أثناء التدخلات المرتبطة برفض الامتثال، خصوصاً عندما تتحول المركبات إلى مصدر تهديد مباشر لسلامة العناصر الموجودة في الميدان.
وبين الترقية الاستثنائية والمواكبة الصحية والاجتماعية، اختارت المديرية العامة للأمن الوطني التعامل مع حالة الشرطي المصاب من عدة جوانب، بما يجمع بين الاعتراف المهني بتدخله وضمان التكفل بوضعه الصحي بعد الحادث.
ويبرز قرار عبد اللطيف حموشي، في هذا السياق، أهمية دعم موظفي الشرطة الذين يصابون أثناء أداء مهامهم، وتثمين روح الالتزام والتضحية التي يظهرونها خلال التدخلات التي قد تعرض سلامتهم للخطر.
