الرئيسية
وتبرز هذه المعطيات حجم التحدي الذي تواجهه سلسلة التمور، خصوصًا على مستوى تلبية الطلب الداخلي، وضمان استقرار التموين والأسعار، إلى جانب تعزيز قدرة القطاع على تثمين الإنتاج الوطني.
فجوة بين الإنتاج والحاجيات
تشير التوقعات إلى أن الإنتاج المرتقب سيظل دون مستوى الاستهلاك الوطني السنوي، وهو ما يطرح تحديات مرتبطة بتأمين حاجيات السوق وتدبير العرض، خاصة خلال الفترات التي يرتفع فيها الطلب على التمور.
وتكتسي هذه الفجوة أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي تحتلها التمور ضمن العادات الغذائية المغربية، فضلًا عن ارتباط استهلاكها بمناسبات وفترات معينة من السنة، وعلى رأسها شهر رمضان.
التخزين.. رهان أساسي
وفي هذا السياق، يتجه الاهتمام إلى تحسين قدرات التخزين باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتطوير سلسلة التمور.
فرفع القدرة على التخزين في ظروف ملائمة من شأنه أن يساعد على الحد من خسائر ما بعد الجني، وتحسين تدبير العرض على مدار السنة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في السوق.
كما أن تطوير منظومة التخزين يمكن أن يمنح المنتجين والمهن المرتبطة بالقطاع قدرة أكبر على تسويق منتجاتهم في الظروف المناسبة، بدل طرح كميات كبيرة منها في فترات محدودة.
تثمين الإنتاج وتعزيز تنافسية القطاع
ولا يرتبط تطوير قطاع التمور بزيادة حجم الإنتاج فقط، وإنما يشمل أيضًا تثمين المنتوج وتحسين جودته وتسويقه.
ويُنتظر أن يساهم تطوير وحدات التلفيف والتحويل والتخزين، إلى جانب تحسين طرق التسويق، في رفع القيمة المضافة للتمور المغربية وتعزيز قدرتها على المنافسة.
كما يمكن لتثمين المنتجات الثانوية ومختلف أشكال التحويل الغذائي أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الفاعلين في القطاع، ويمنح المنتوج الوطني فرصًا أكبر للوصول إلى أسواق متنوعة.
نحو سلسلة أكثر كفاءة
وتعكس التوقعات الخاصة بموسم 2026-2027 الحاجة إلى مواصلة الاستثمار في مختلف مراحل سلسلة التمور، من الإنتاج إلى التخزين والتسويق والتثمين.
فبلوغ إنتاج يناهز 180 ألف طن يمثل قاعدة مهمة، غير أن تحقيق استفادة اقتصادية أكبر من هذا الإنتاج يظل مرتبطًا بقدرة القطاع على تقليص خسائر ما بعد الجني، وتحسين التخزين، ورفع جودة المنتوج، وتعزيز القيمة المضافة.
وبين الإنتاج المتوقع والحاجيات الوطنية التي قد تصل إلى 250 ألف طن سنويًا، يظل تطوير سلسلة التمور ورهان تثمينها من الملفات المهمة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاحة الوطنية والاقتصاد المحلي.
فجوة بين الإنتاج والحاجيات
تشير التوقعات إلى أن الإنتاج المرتقب سيظل دون مستوى الاستهلاك الوطني السنوي، وهو ما يطرح تحديات مرتبطة بتأمين حاجيات السوق وتدبير العرض، خاصة خلال الفترات التي يرتفع فيها الطلب على التمور.
وتكتسي هذه الفجوة أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي تحتلها التمور ضمن العادات الغذائية المغربية، فضلًا عن ارتباط استهلاكها بمناسبات وفترات معينة من السنة، وعلى رأسها شهر رمضان.
التخزين.. رهان أساسي
وفي هذا السياق، يتجه الاهتمام إلى تحسين قدرات التخزين باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتطوير سلسلة التمور.
فرفع القدرة على التخزين في ظروف ملائمة من شأنه أن يساعد على الحد من خسائر ما بعد الجني، وتحسين تدبير العرض على مدار السنة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في السوق.
كما أن تطوير منظومة التخزين يمكن أن يمنح المنتجين والمهن المرتبطة بالقطاع قدرة أكبر على تسويق منتجاتهم في الظروف المناسبة، بدل طرح كميات كبيرة منها في فترات محدودة.
تثمين الإنتاج وتعزيز تنافسية القطاع
ولا يرتبط تطوير قطاع التمور بزيادة حجم الإنتاج فقط، وإنما يشمل أيضًا تثمين المنتوج وتحسين جودته وتسويقه.
ويُنتظر أن يساهم تطوير وحدات التلفيف والتحويل والتخزين، إلى جانب تحسين طرق التسويق، في رفع القيمة المضافة للتمور المغربية وتعزيز قدرتها على المنافسة.
كما يمكن لتثمين المنتجات الثانوية ومختلف أشكال التحويل الغذائي أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الفاعلين في القطاع، ويمنح المنتوج الوطني فرصًا أكبر للوصول إلى أسواق متنوعة.
نحو سلسلة أكثر كفاءة
وتعكس التوقعات الخاصة بموسم 2026-2027 الحاجة إلى مواصلة الاستثمار في مختلف مراحل سلسلة التمور، من الإنتاج إلى التخزين والتسويق والتثمين.
فبلوغ إنتاج يناهز 180 ألف طن يمثل قاعدة مهمة، غير أن تحقيق استفادة اقتصادية أكبر من هذا الإنتاج يظل مرتبطًا بقدرة القطاع على تقليص خسائر ما بعد الجني، وتحسين التخزين، ورفع جودة المنتوج، وتعزيز القيمة المضافة.
وبين الإنتاج المتوقع والحاجيات الوطنية التي قد تصل إلى 250 ألف طن سنويًا، يظل تطوير سلسلة التمور ورهان تثمينها من الملفات المهمة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاحة الوطنية والاقتصاد المحلي.
