الرئيسية
وتعود فصول القضية إلى سنوات مضت، حين أُدين الرجل وحُكم عليه بالسجن بعد اتهامه بارتكاب جريمة اغتصاب. غير أن تطورات لاحقة في الملف، مدعومة بتقنيات تحليل الحمض النووي (DNA)، كشفت أن البصمة الوراثية لا تعود إليه، بل إلى شخص آخر، ما أدى إلى إعادة النظر في القضية.
واعتمدت المحكمة على نتائج الفحوص الجينية الحديثة، التي أكدت بشكل لا يدع مجالًا للشك أن المدان لم يكن مرتكب الجريمة، وهو ما دفعها إلى نقض الحكم السابق، وتبرئته من التهمة المنسوبة إليه، معتبرة أن ما تعرض له يمثل خطأً قضائيًا جسيمًا.
وفي ضوء ذلك، أقرت المحكمة تعويضًا ماليًا بقيمة 2.5 مليون يورو، اعترافًا بحجم الضرر الذي لحق بالرجل نتيجة فقدانه خمسة عشر عامًا من حياته خلف القضبان، وما ترتب عن ذلك من آثار نفسية واجتماعية وإنسانية يصعب جبرها.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول أهمية الاعتماد على الأدلة العلمية، وفي مقدمتها تحاليل الحمض النووي، في مسار العدالة الجنائية، لما توفره من دقة في تحديد هوية الجناة، وتفادي إدانة الأبرياء.
ورغم أن قرار التعويض يمثل اعترافًا رسميًا بالظلم الذي تعرض له المواطن المغربي، فإن كثيرين يرون أن الأموال، مهما بلغت قيمتها، لا يمكن أن تعوض سنوات العمر التي ضاعت، ولا ما خلفته التجربة من معاناة إنسانية امتدت لسنوات طويلة.
وتبقى هذه القضية مثالًا على أن العدالة قد تتأخر، لكنها تظل مطالبة بتصحيح أخطائها متى ظهرت الحقيقة، وأن التطور العلمي أصبح ركيزة أساسية في تعزيز نزاهة القضاء وحماية حقوق الأفراد.
واعتمدت المحكمة على نتائج الفحوص الجينية الحديثة، التي أكدت بشكل لا يدع مجالًا للشك أن المدان لم يكن مرتكب الجريمة، وهو ما دفعها إلى نقض الحكم السابق، وتبرئته من التهمة المنسوبة إليه، معتبرة أن ما تعرض له يمثل خطأً قضائيًا جسيمًا.
وفي ضوء ذلك، أقرت المحكمة تعويضًا ماليًا بقيمة 2.5 مليون يورو، اعترافًا بحجم الضرر الذي لحق بالرجل نتيجة فقدانه خمسة عشر عامًا من حياته خلف القضبان، وما ترتب عن ذلك من آثار نفسية واجتماعية وإنسانية يصعب جبرها.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول أهمية الاعتماد على الأدلة العلمية، وفي مقدمتها تحاليل الحمض النووي، في مسار العدالة الجنائية، لما توفره من دقة في تحديد هوية الجناة، وتفادي إدانة الأبرياء.
ورغم أن قرار التعويض يمثل اعترافًا رسميًا بالظلم الذي تعرض له المواطن المغربي، فإن كثيرين يرون أن الأموال، مهما بلغت قيمتها، لا يمكن أن تعوض سنوات العمر التي ضاعت، ولا ما خلفته التجربة من معاناة إنسانية امتدت لسنوات طويلة.
وتبقى هذه القضية مثالًا على أن العدالة قد تتأخر، لكنها تظل مطالبة بتصحيح أخطائها متى ظهرت الحقيقة، وأن التطور العلمي أصبح ركيزة أساسية في تعزيز نزاهة القضاء وحماية حقوق الأفراد.
