الرئيسية
وفي هذا السياق، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة من أجل وضع برنامج واسع النطاق للمساعدة والدعم لفائدة الساكنة المتضررة، في إطار العناية الموصولة التي يحيط بها جلالته رعاياه وحرصه الدائم على سلامتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة أعلن، بموجب قرار رسمي، تصنيف الاضطرابات الجوية الأخيرة حالة كارثة، مع اعتبار الجماعات الترابية التابعة لأقاليم العرائش، القنيطرة، سيدي قاسم و**سيدي سليمان** مناطق منكوبة نظراً لحجم الخسائر المسجلة بها.
غلاف مالي يناهز 3 ملايير درهم
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد خصصت الحكومة ميزانية توقعية تُقدّر بحوالي ثلاثة ملايير درهم لتنزيل برنامج المساعدة والدعم، بعد إنجاز تقييم ميداني دقيق للأضرار، ودراسة معمّقة لانعكاسات الفيضانات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للساكنة المتضررة.
ويرتكز هذا البرنامج على أربعة محاور أساسية، تشمل:
775 مليون درهم موجهة لإعادة الإسكان والتعويض عن فقدان الدخل، وتأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، وإعادة بناء المنازل المنهارة.
225 مليون درهم كمساعدات عينية لتعزيز التدخلات الاستعجالية الميدانية وتلبية الحاجيات الأساسية والفورية للأسر المنكوبة.
300 مليون درهم لدعم المزارعين ومربي الماشية المتضررين من الخسائر التي لحقت بالمحاصيل والقطيع.
1.7 مليار درهم لاستثمارات تروم إعادة تأهيل البنيات التحتية الطرقية والهيدروفلاحية والشبكات الأساسية المتضررة.
تعبئة حكومية لتسريع العودة إلى الحياة الطبيعية
وأكد البلاغ ذاته أن جلالة الملك شدد على ضرورة تنفيذ هذا البرنامج بسرعة وفعالية وروح عالية من المسؤولية، بما يضمن تمكين الأسر المتضررة من استعادة ظروف عيشها الطبيعية في أقرب الآجال، مع الحرص على التنسيق بين مختلف المتدخلين محلياً وجهوياً ووطنياً.
أرقام صادمة لحجم الخسائر
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الفيضانات اجتاحت أكثر من 110 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية، وأدّت إلى إجلاء نحو 188 ألف شخص من مساكنهم، خاصة في أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، ما يعكس حجم التحديات الإنسانية والاجتماعية المطروحة.
نحو مقاربة وقائية مستدامة
ويرى متابعون أن هذه الكارثة الطبيعية تعيد إلى الواجهة إشكالية الهشاشة المناخية والبنيوية بعدد من المناطق، والحاجة إلى تعزيز الاستثمارات الوقائية في مجال تهيئة الأودية، وحماية السهول الفيضية، وتقوية شبكات تصريف المياه، إلى جانب اعتماد سياسات استباقية للحد من آثار الظواهر المناخية المتطرفة التي باتت تتكرر بوتيرة مقلقة.
وفي انتظار تفعيل البرنامج الملكي على أرض الواقع، تبقى آمال الساكنة معلّقة على سرعة التدخل ونجاعة التنفيذ، بما يخفف من معاناتها ويعيد الثقة في قدرة السياسات العمومية على مواكبة الأزمات الطبيعية وحماية الفئات الهشة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة أعلن، بموجب قرار رسمي، تصنيف الاضطرابات الجوية الأخيرة حالة كارثة، مع اعتبار الجماعات الترابية التابعة لأقاليم العرائش، القنيطرة، سيدي قاسم و**سيدي سليمان** مناطق منكوبة نظراً لحجم الخسائر المسجلة بها.
غلاف مالي يناهز 3 ملايير درهم
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد خصصت الحكومة ميزانية توقعية تُقدّر بحوالي ثلاثة ملايير درهم لتنزيل برنامج المساعدة والدعم، بعد إنجاز تقييم ميداني دقيق للأضرار، ودراسة معمّقة لانعكاسات الفيضانات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للساكنة المتضررة.
ويرتكز هذا البرنامج على أربعة محاور أساسية، تشمل:
775 مليون درهم موجهة لإعادة الإسكان والتعويض عن فقدان الدخل، وتأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، وإعادة بناء المنازل المنهارة.
225 مليون درهم كمساعدات عينية لتعزيز التدخلات الاستعجالية الميدانية وتلبية الحاجيات الأساسية والفورية للأسر المنكوبة.
300 مليون درهم لدعم المزارعين ومربي الماشية المتضررين من الخسائر التي لحقت بالمحاصيل والقطيع.
1.7 مليار درهم لاستثمارات تروم إعادة تأهيل البنيات التحتية الطرقية والهيدروفلاحية والشبكات الأساسية المتضررة.
تعبئة حكومية لتسريع العودة إلى الحياة الطبيعية
وأكد البلاغ ذاته أن جلالة الملك شدد على ضرورة تنفيذ هذا البرنامج بسرعة وفعالية وروح عالية من المسؤولية، بما يضمن تمكين الأسر المتضررة من استعادة ظروف عيشها الطبيعية في أقرب الآجال، مع الحرص على التنسيق بين مختلف المتدخلين محلياً وجهوياً ووطنياً.
أرقام صادمة لحجم الخسائر
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الفيضانات اجتاحت أكثر من 110 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية، وأدّت إلى إجلاء نحو 188 ألف شخص من مساكنهم، خاصة في أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، ما يعكس حجم التحديات الإنسانية والاجتماعية المطروحة.
نحو مقاربة وقائية مستدامة
ويرى متابعون أن هذه الكارثة الطبيعية تعيد إلى الواجهة إشكالية الهشاشة المناخية والبنيوية بعدد من المناطق، والحاجة إلى تعزيز الاستثمارات الوقائية في مجال تهيئة الأودية، وحماية السهول الفيضية، وتقوية شبكات تصريف المياه، إلى جانب اعتماد سياسات استباقية للحد من آثار الظواهر المناخية المتطرفة التي باتت تتكرر بوتيرة مقلقة.
وفي انتظار تفعيل البرنامج الملكي على أرض الواقع، تبقى آمال الساكنة معلّقة على سرعة التدخل ونجاعة التنفيذ، بما يخفف من معاناتها ويعيد الثقة في قدرة السياسات العمومية على مواكبة الأزمات الطبيعية وحماية الفئات الهشة.
