برنامج دعم السكن في المغرب.. مبادرة ملكية تتحول إلى ورش معطل

فبعد مرور شهور على إطلاق البرنامج، ما زال عدد المستفيدين محدوداً بشكل يثير التساؤلات، في حين وجدت آلاف الأسر المحرومة نفسها خارج دائرة الدعم بسبب مساطر إدارية معقدة وبيروقراطية خانقة. الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، المسؤولة عن القطاع، اكتفت بإصدار تصريحات إعلامية وإعلانات متفرقة دون أن تُترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض.

الخبراء والمتابعون يرون أن فشل الوزارة في تحويل هذا المشروع إلى سياسة عمومية ناجعة يعود إلى غياب التنسيق الفعلي بين الأطراف المتدخلة: البنوك، الموثقون، والمنعشون العقاريون، فضلاً عن مساطر معقدة تتطلب وثائق متعددة وإجراءات مرهقة، وهو ما جعل المستحقين الحقيقيين عاجزين عن بلوغ الدعم.

المفارقة الصادمة أن برنامجاً ضخماً بحجم دعم السكن، وُضع أصلاً لتلبية حاجيات الأسر محدودة الدخل، تحول إلى مسار شائك يستنزف طاقات المواطنين بدلاً من أن يكون جسراً نحو الكرامة. بينما استفادت منه فئات قليلة فقط، يواصل مئات الآلاف من الأسر مواجهة معضلة السكن بأعباء متزايدة.

اليوم، ومع تزايد الغضب الشعبي من بطء وتيرة الاستفادة وضعف الأثر على الأرض، يبرز السؤال الملح: كيف لبرنامج ملكي بهذا الحجم أن يُفرّغ من مضمونه بسبب بيروقراطية معطّلة وغياب رؤية عملية لدى المسؤولين؟

الجواب، بحسب متابعين، واضح: حين تغيب الإرادة الحقيقية والكفاءة في التنفيذ، تتحول المبادرات الكبرى إلى مشاريع معطلة، ويظل المواطن البسيط أكبر الخاسرين. وهو ما يستدعي مراجعة جذرية للبرنامج وإعادة هيكلته بما يضمن تحقيق الهدف الأصلي منه: سكن لائق كحق اجتماعي، وليس وعداً غير محقق.