الرئيسية
ويهدف القانون إلى تخفيف الاكتظاظ السجني وإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، من خلال مجموعة من العقوبات البديلة تشمل: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامات اليومية، والتدابير العلاجية أو التأهيلية، مع تحديد شروط واضحة للاستفادة منها، أبرزها ألا تتجاوز العقوبة الحبسية 5 سنوات وعدم العودة لارتكاب الجرائم، مع استثناء الجرائم الخطيرة كالإرهاب والجرائم المالية الكبرى وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات أو بالبشر والاستغلال الجنسي للقاصرين.
وضع القانون آليات دقيقة لتنفيذ العقوبات، تشمل تحديد مدة التنفيذ، البرنامج الزمني، الجهة المستقبلة، والعناصر الرقابية، لضمان متابعة دقيقة وتحقيق الأمن القانوني وتعزيز الثقة في العدالة.
ويعتمد نجاح هذه الإصلاحات على التنسيق الفعّال بين قضاء الحكم، قضاء تطبيق العقوبات، النيابة العامة، ومديري المؤسسات السجنية والمصالح المعنية بالتأهيل والعلاج، في انتظار إرساء نظام معلوماتي مندمج لتسهيل متابعة التنفيذ بشكل فعال ومنظم.
وضع القانون آليات دقيقة لتنفيذ العقوبات، تشمل تحديد مدة التنفيذ، البرنامج الزمني، الجهة المستقبلة، والعناصر الرقابية، لضمان متابعة دقيقة وتحقيق الأمن القانوني وتعزيز الثقة في العدالة.
ويعتمد نجاح هذه الإصلاحات على التنسيق الفعّال بين قضاء الحكم، قضاء تطبيق العقوبات، النيابة العامة، ومديري المؤسسات السجنية والمصالح المعنية بالتأهيل والعلاج، في انتظار إرساء نظام معلوماتي مندمج لتسهيل متابعة التنفيذ بشكل فعال ومنظم.
