الرئيسية
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفرت معلومات دقيقة تشير إلى شبهة تورط عدد من الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، من خلال استغلال نفوذهم والتدخل لفائدة بعض الأشخاص لتفادي الخضوع للمراقبة الجمركية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذا الإطار عن تشخيص عدد من المستفيدين المفترضين من عمليات التواطؤ، التي مكنت من تمرير سلع وبضائع أجنبية في خرق للمساطر القانونية المعمول بها، كما تم تحديد هوية الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، وذلك قصد تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في المخالفات والجرائم المرتكبة، وكذا الوقوف على الامتدادات المحتملة لهذه الأفعال.
ولا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف الكشف عن كافة المتورطين والمشاركين والمستفيدين من هذه الأنشطة الإجرامية، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي لكل أشكال الفساد.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذا الإطار عن تشخيص عدد من المستفيدين المفترضين من عمليات التواطؤ، التي مكنت من تمرير سلع وبضائع أجنبية في خرق للمساطر القانونية المعمول بها، كما تم تحديد هوية الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، وذلك قصد تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في المخالفات والجرائم المرتكبة، وكذا الوقوف على الامتدادات المحتملة لهذه الأفعال.
ولا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف الكشف عن كافة المتورطين والمشاركين والمستفيدين من هذه الأنشطة الإجرامية، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي لكل أشكال الفساد.
