وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات أول اجتماع لها بمقر وزارة الداخلية، إيذانا بانطلاق مهامها المرتبطة بمواكبة مختلف مراحل الإعداد لهذا الاستحقاق الوطني، إلى جانب إحداث لجان مماثلة على المستوى الترابي.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه الدينامية شملت أيضا تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تضم الولاة والعمال إلى جانب المسؤولين القضائيين المختصين، فضلا عن إحداث لجان جهوية تضطلع بمهمة مواكبة عمل اللجان الإقليمية وتعزيز التنسيق بينها.
وتتمحور مهام هذه اللجان حول مراقبة سير العمليات الانتخابية في مختلف مراحلها، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بالحفاظ على شفافيتها وصدقيتها، مع التدخل لمعالجة أي ممارسات أو اختلالات يمكن أن تؤثر على سلامة المسار الانتخابي، وذلك منذ المرحلة التحضيرية الحالية إلى حين إعلان النتائج النهائية للاقتراع.
وأكدت الوزارة أن عمل هذه الهيئات سيتم في إطار الاحترام الكامل للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع الحفاظ على الاختصاصات والصلاحيات التي يمنحها القانون للمؤسسات التشريعية والقضائية والإدارية، بما يضمن توازن الأدوار وتكاملها في تدبير العملية الانتخابية.
وفي سياق السعي إلى تعزيز الثقة في الاستحقاق المقبل، ستعمل اللجان المعنية على تتبع المخالفات المرتبطة بالانتخابات والتعامل معها بشكل فوري عند توفر المعطيات الضرورية، مع إمكانية تفعيل مساطر البحث أو المتابعة القضائية كلما استدعى الأمر ذلك.
كما ستعتمد اللجنة المركزية مقاربة تشاركية في مواكبة التحضيرات الانتخابية، من خلال عقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية كلما اقتضت الحاجة، بهدف تقاسم المعطيات المرتبطة بمراحل العملية الانتخابية، والاستماع إلى مقترحات الفاعلين السياسيين، ومناقشة مختلف الإشكالات التي قد تبرز خلال الإعداد لهذا الموعد الانتخابي
الرئيسية





















































