الرئيسية
وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة أوسع تقودها الإدارة الأمريكية لإعادة تنظيم شبكتها الدبلوماسية وتقليص عدد البعثات القنصلية المخول لها معالجة طلبات التأشيرات، في إطار سياسة تهدف إلى خفض النفقات وتشديد الرقابة على الهجرة.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المغرب والجزائر وتونس ومصر لن تتأثر بهذه التغييرات، في حين ستتوقف مراكز قنصلية في 25 دولة بإفريقيا جنوب الصحراء عن استقبال ومعالجة طلبات تأشيرات الهجرة وغير الهجرة.
ودعت الوزارة الأشخاص الذين سبق لهم حجز مواعيد في المراكز المعنية إلى متابعة بريدهم الإلكتروني للحصول على تعليمات جديدة بشأن نقل المواعيد أو إعادة جدولتها، مشيرة إلى أن من سبق لهم أداء رسوم التأشيرة كان يتعين عليهم حجز مواعيدهم قبل 31 يوليوز 2026.
20 مركزاً إقليمياً لمعالجة طلبات التأشيرة
وبموجب النظام الجديد، ستتولى المراكز الإقليمية معالجة طلبات التأشيرة لعدة دول مجاورة. فعلى سبيل المثال، سيستقبل مركز داكار طلبات مواطني موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا، فيما ستتوزع باقي الطلبات على مراكز إقليمية في مدن مثل أبيدجان، أكرا، لاغوس، لومي، مونروفيا وبرايا.
وتعد منطقة إفريقيا الجنوبية الأكثر تأثراً بهذه العملية، بعدما تقلص عدد مراكز معالجة التأشيرات إلى ثلاثة فقط، اثنان منها في جنوب إفريقيا (كيب تاون وجوهانسبرغ)، والثالث في لواندا بأنغولا.
تكاليف إضافية وتعقيدات أمام طالبي التأشيرة
وسيضطر مواطنو الدول التي فقدت خدمات التأشيرات إلى السفر إلى دولة أخرى لإجراء المقابلات الشخصية وتسجيل البيانات البيومترية، وهو ما سيرفع تكاليف السفر والإقامة، وقد يفرض على بعضهم الحصول على تأشيرة دخول إلى الدولة التي يوجد بها المركز الإقليمي.
ويرى متابعون أن هذه الإجراءات ستجعل الحصول على التأشيرة الأمريكية أكثر تعقيداً بالنسبة للعديد من الأفارقة، خاصة الراغبين في السفر لأغراض الدراسة أو السياحة أو الهجرة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد سياسة الهجرة الأمريكية، بعدما أقرت واشنطن في وقت سابق إجراءات إضافية شملت قيوداً على سفر مواطني بعض الدول، إلى جانب دراسة فرض ودائع مالية مرتفعة على بعض طالبي التأشيرات لضمان احترام مدة الإقامة القانونية.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في المقابل، أن هذه المراجعة لا تعني إغلاق السفارات أو القنصليات الأمريكية، بل تقتصر على تقليص اختصاصاتها في مجال التأشيرات، مع استمرارها في تقديم الخدمات القنصلية الأساسية للمواطنين الأمريكيين، ومعالجة الملفات الدبلوماسية والحالات التي تندرج ضمن المصلحة الوطنية الأمريكية.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المغرب والجزائر وتونس ومصر لن تتأثر بهذه التغييرات، في حين ستتوقف مراكز قنصلية في 25 دولة بإفريقيا جنوب الصحراء عن استقبال ومعالجة طلبات تأشيرات الهجرة وغير الهجرة.
ودعت الوزارة الأشخاص الذين سبق لهم حجز مواعيد في المراكز المعنية إلى متابعة بريدهم الإلكتروني للحصول على تعليمات جديدة بشأن نقل المواعيد أو إعادة جدولتها، مشيرة إلى أن من سبق لهم أداء رسوم التأشيرة كان يتعين عليهم حجز مواعيدهم قبل 31 يوليوز 2026.
20 مركزاً إقليمياً لمعالجة طلبات التأشيرة
وبموجب النظام الجديد، ستتولى المراكز الإقليمية معالجة طلبات التأشيرة لعدة دول مجاورة. فعلى سبيل المثال، سيستقبل مركز داكار طلبات مواطني موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا، فيما ستتوزع باقي الطلبات على مراكز إقليمية في مدن مثل أبيدجان، أكرا، لاغوس، لومي، مونروفيا وبرايا.
وتعد منطقة إفريقيا الجنوبية الأكثر تأثراً بهذه العملية، بعدما تقلص عدد مراكز معالجة التأشيرات إلى ثلاثة فقط، اثنان منها في جنوب إفريقيا (كيب تاون وجوهانسبرغ)، والثالث في لواندا بأنغولا.
تكاليف إضافية وتعقيدات أمام طالبي التأشيرة
وسيضطر مواطنو الدول التي فقدت خدمات التأشيرات إلى السفر إلى دولة أخرى لإجراء المقابلات الشخصية وتسجيل البيانات البيومترية، وهو ما سيرفع تكاليف السفر والإقامة، وقد يفرض على بعضهم الحصول على تأشيرة دخول إلى الدولة التي يوجد بها المركز الإقليمي.
ويرى متابعون أن هذه الإجراءات ستجعل الحصول على التأشيرة الأمريكية أكثر تعقيداً بالنسبة للعديد من الأفارقة، خاصة الراغبين في السفر لأغراض الدراسة أو السياحة أو الهجرة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد سياسة الهجرة الأمريكية، بعدما أقرت واشنطن في وقت سابق إجراءات إضافية شملت قيوداً على سفر مواطني بعض الدول، إلى جانب دراسة فرض ودائع مالية مرتفعة على بعض طالبي التأشيرات لضمان احترام مدة الإقامة القانونية.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في المقابل، أن هذه المراجعة لا تعني إغلاق السفارات أو القنصليات الأمريكية، بل تقتصر على تقليص اختصاصاتها في مجال التأشيرات، مع استمرارها في تقديم الخدمات القنصلية الأساسية للمواطنين الأمريكيين، ومعالجة الملفات الدبلوماسية والحالات التي تندرج ضمن المصلحة الوطنية الأمريكية.
