الرئيسية
وقدرت الوفورات المالية الناتجة عن هذه الإجراءات بنحو 50 مليون درهم، استفاد منها المرضى ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في إطار جهود تنظيم السوق الدوائية وتحسين الولوج إلى العلاجات.
ولم تقتصر تدخلات الوكالة على مراجعة الأسعار نحو الانخفاض، بل شملت أيضاً رفض 18 طلباً لرفع أثمان الأدوية، تقدمت بها مؤسسات صناعية صيدلانية خلال الفترة نفسها.
ضبط الأسعار في مواجهة تكاليف العلاج
وتأتي هذه النتائج في سياق تزايد الاهتمام بتكلفة الأدوية، خصوصاً بالنسبة إلى المرضى الذين يحتاجون إلى علاجات منتظمة وطويلة الأمد.
وتكتسي مراجعة أسعار البيع للعموم أهمية مباشرة بالنسبة إلى نفقات العلاج، سواء من خلال تخفيف المبالغ التي يتحملها المرضى عند اقتناء الأدوية، أو الحد من المصاريف التي يتحملها نظام التأمين الصحي في حالات التعويض.
غير أن الوفورات المقدرة بنحو 50 مليون درهم تمثل الأثر المالي الإجمالي الذي أورده التقرير، ولا تعني أن كل مريض استفاد من تخفيض مماثل، أو أن جميع الأدوية المتداولة في الصيدليات شهدت انخفاضاً في أسعارها.
كما لم تتضمن الحصيلة المنشورة لائحة تفصيلية بالأدوية التي شملتها المراجعات التسع والتسعون، وهو ما يستدعي الرجوع إلى القرارات الرسمية الخاصة بالأسعار لمعرفة المستحضرات المعنية وقيمة التخفيض المطبق على كل منها.
231 ترخيصاً لتسويق الأدوية خلال سنة واحدة
على مستوى تنظيم السوق الصيدلانية، سجلت الوكالة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد تراخيص تسويق الأدوية، بعدما منحت 231 ترخيصاً خلال سنة 2025، مقابل 149 ترخيصاً سنة 2024، حين كانت هذه المهام تتولاها مديرية الأدوية والصيدلة.
ويمثل هذا التطور زيادة تقارب 55 في المائة، في مؤشر على ارتفاع وتيرة معالجة ملفات الترخيص بعد دخول الوكالة الجديدة حيز العمل.
كما منحت المؤسسة 399 موافقة مبدئية، ونظمت أربع دورات للجنة الوطنية المكلفة بتراخيص تسويق الأدوية، جرى خلالها فحص 227 ملفاً.
وفي مجال المنتجات الصحية الأخرى، أصدرت الوكالة 16.310 وثائق تنظيمية، من بينها 5.210 شهادات لتسجيل المستلزمات الطبية و3.440 شهادة تخص مواد التشخيص المخبري.
وتعكس هذه الأنشطة اتساع المهام التنظيمية للمؤسسة، التي أصبحت تضطلع بأدوار تتجاوز الترخيص للأدوية إلى مراقبة مجموعة متنوعة من المنتجات المستعملة في الرعاية الصحية.
3.300 ترخيص استعجالي لمواجهة اضطرابات التموين
تبرز مسألة توفر الأدوية باعتبارها تحدياً آخر يواجه السلطات الصحية، خاصة في ظل الاضطرابات التي قد تصيب سلاسل الإنتاج والتوريد.
وفي هذا الإطار، كشفت حصيلة سنة 2025 عن إصدار 3.300 ترخيص استعجالي للتعامل مع صعوبات التموين، إلى جانب إحداث خلية أزمة تعمل طوال أيام الأسبوع.
كما اعتمدت الوكالة نظاماً معلوماتياً لتتبع المخزون الوطني من الأدوية، بهدف تحسين مراقبة مستويات التوفر والتدخل عند ظهور مؤشرات على احتمال حدوث نقص.
ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة بالنسبة إلى العلاجات الأساسية، التي قد يؤدي انقطاعها إلى اضطراب المسار العلاجي للمرضى.
غير أن عدد التراخيص الاستعجالية لا يمثل عدد الأدوية التي انقطعت فعلياً من السوق، وإنما يعكس حجم التدخلات الإدارية الاستثنائية التي سجلتها الوكالة خلال السنة.
مراقبة الجودة وتطوير التنظيم الدوائي
في ما يتعلق بمراقبة الجودة، أنجز المختبر الوطني لمراقبة الأدوية 2.997 عملية تحليلية سنة 2025، مقابل 1.038 عملية خلال السنة السابقة.
كما شملت أنشطته الإفراج عن 199 دفعة من اللقاحات المخصصة للبرنامج الوطني للتمنيع، في إطار عمليات المراقبة المرتبطة بسلامة وجودة المنتجات الصحية.
وتأتي هذه الحصيلة خلال السنة الأولى لدخول الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حيز العمل، في يناير 2025، بموجب القانون رقم 10.22، خلفاً لمديرية الأدوية والصيدلة.
