الرئيسية
في ندوة صحافية، كشفت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، اليوم الأربعاء في الرباط، عن المخطط الاستراتيجي الجديد للفترة 2024-2028. هذا المخطط يعتبر الثالث للهيئة ويعكس جهودًا مشتركة لتجميع الموارد الداخلية وتلبية احتياجات سوق الرساميل وتوقعاتها، مكملًا للمخططات السابقة.
تهدف الهيئة إلى تطوير سوق رساميل فعّالة ومبتكرة لخدمة التنمية وتمويل الاقتصاد. يقوم المخطط الجديد على أربعة محاور رئيسية ومحور شامل يتضمن عدة تدابير أولوية، بما في ذلك تطوير سوق رساميل فعال وسهل الوصول، ودعم الابتكار المالي وقضايا الاستدامة، وتعزيز التربية المالية، وتكييف الإشراف مع تطور السوق.
تركز الهيئة على إنشاء سوق يقوم بتوجيه الادخار نحو القطاع الإنتاجي، مما يعزز النمو الاقتصادي. وتعتبر الابتكار كعنصر أساسي لإدخال أساليب جديدة للتمويل وتيسير الوصول إلى الأسواق، مثل التمويل الجماعي وتكنولوجيا المال الرقمي.
من خلال المخطط السابق، نجحت الهيئة في فتح سوق الدين الخاص لفاعلين جدد وتوسيع نطاق المراقبة لتشمل شركات التدبير المشترك للرأسمال. ومنذ عام 2019، قامت بعدة مبادرات مثل إصدار الأدلة وتطوير التربية المالية وتنظيم جلسات تحسيسية.
تتطلع الهيئة لتعزيز فعالية السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع الأدوات المالية خلال الفترة المقبلة. وستواصل جهودها لرفع مستوى الثقافة المالية وتحديث نظام الرقابة لحماية المدخرين وتعزيز الثقة في الأسواق المالية.
تهدف الهيئة إلى تطوير سوق رساميل فعّالة ومبتكرة لخدمة التنمية وتمويل الاقتصاد. يقوم المخطط الجديد على أربعة محاور رئيسية ومحور شامل يتضمن عدة تدابير أولوية، بما في ذلك تطوير سوق رساميل فعال وسهل الوصول، ودعم الابتكار المالي وقضايا الاستدامة، وتعزيز التربية المالية، وتكييف الإشراف مع تطور السوق.
تركز الهيئة على إنشاء سوق يقوم بتوجيه الادخار نحو القطاع الإنتاجي، مما يعزز النمو الاقتصادي. وتعتبر الابتكار كعنصر أساسي لإدخال أساليب جديدة للتمويل وتيسير الوصول إلى الأسواق، مثل التمويل الجماعي وتكنولوجيا المال الرقمي.
من خلال المخطط السابق، نجحت الهيئة في فتح سوق الدين الخاص لفاعلين جدد وتوسيع نطاق المراقبة لتشمل شركات التدبير المشترك للرأسمال. ومنذ عام 2019، قامت بعدة مبادرات مثل إصدار الأدلة وتطوير التربية المالية وتنظيم جلسات تحسيسية.
تتطلع الهيئة لتعزيز فعالية السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع الأدوات المالية خلال الفترة المقبلة. وستواصل جهودها لرفع مستوى الثقافة المالية وتحديث نظام الرقابة لحماية المدخرين وتعزيز الثقة في الأسواق المالية.
