الرئيسية
وتندرج هذه التوصية، التي تحمل رقم 26-01 والصادرة بتاريخ 22 يناير 2026، في إطار جهود المجلس الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الإعلامي الوطني وتحصينه من الخطابات التي تمس بكرامة المواطنين أو تكرس صوراً نمطية إقصائية.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة جاءت عقب عمليات رصد وتتبع أنجزها، سواء بناءً على شكايات تقدم بها مواطنون، أو عبر إحالات ذاتية، كشفت عن تكرار ممارسات إشكالية في بعض البرامج الإذاعية والتلفزية، تتعلق باستعمال مصطلحات تحمل شحنات لغوية واجتماعية قدحية، أو تسيء إلى فئات معينة على أساس الجنس أو السن أو العرق أو الوضع الاجتماعي.
ومن بين أبرز ما شددت عليه توصية “الهاكا” تنبيه المؤسسات الإعلامية إلى مخاطر الانجراف وراء المصطلحات الشائعة في الفضاء العمومي، مبرزة أن بث مفردات متداولة شعبياً، حتى في غياب نية تمييزية صريحة، قد يساهم في التطبيع مع خطابات الإقصاء وترسيخ صور ذهنية سلبية، بما يهدد قيم التماسك الاجتماعي والعيش المشترك.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى تعزيز آليات التنظيم الذاتي داخل المؤسسات الإعلامية، وتطوير قدرات التحكم في البث واليقظة التحريرية لدى الفرق الصحفية والتقنية، بما يضمن مراجعة المحتوى قبل بثه للجمهور وتفادي الانزلاقات اللفظية غير المحسوبة.
وحدد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري جملة من “الخطوط الحمراء” المرتبطة باستعمال مفردات ذات حمولة رمزية قدحية، خاصة تلك القائمة على النوع الاجتماعي والحالة الزوجية، أو العمر والوضع الصحي، أو العرق والوضعية المرتبطة بالهجرة، إضافة إلى الوضع الاجتماعي أو المجالي.
واعتبر المجلس أن استمرار مثل هذه الممارسات، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، يتعارض مع أخلاقيات مهنة الإعلام، ويتنافى مع المبادئ الدستورية للمملكة التي تجعل من احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية ثوابت أساسية لا تقبل المساومة.
وخلصت التوصية إلى التأكيد على أن دور الإعلام لا يقتصر على الإخبار أو الترفيه، بل يشمل أيضاً حماية التنوع الإنساني والثقافي داخل المجتمع. وأبرزت أن الالتزام بهذه الضوابط اللغوية من شأنه الإسهام في بناء فضاء سمعي بصري مسؤول، يحترم ذكاء المتلقي وكرامته، ويحد من الخطابات التي قد تؤدي إلى الكراهية أو الانقسام.
وبهذه الخطوة، تضع “الهاكا” متعهدي الاتصال السمعي البصري أمام مسؤولية مهنية وأخلاقية لمراجعة ممارساتهم اللغوية، والانتقال من البث العفوي إلى بث مسؤول يوازن بين حرية التعبير واحترام حقوق الغير.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة جاءت عقب عمليات رصد وتتبع أنجزها، سواء بناءً على شكايات تقدم بها مواطنون، أو عبر إحالات ذاتية، كشفت عن تكرار ممارسات إشكالية في بعض البرامج الإذاعية والتلفزية، تتعلق باستعمال مصطلحات تحمل شحنات لغوية واجتماعية قدحية، أو تسيء إلى فئات معينة على أساس الجنس أو السن أو العرق أو الوضع الاجتماعي.
ومن بين أبرز ما شددت عليه توصية “الهاكا” تنبيه المؤسسات الإعلامية إلى مخاطر الانجراف وراء المصطلحات الشائعة في الفضاء العمومي، مبرزة أن بث مفردات متداولة شعبياً، حتى في غياب نية تمييزية صريحة، قد يساهم في التطبيع مع خطابات الإقصاء وترسيخ صور ذهنية سلبية، بما يهدد قيم التماسك الاجتماعي والعيش المشترك.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى تعزيز آليات التنظيم الذاتي داخل المؤسسات الإعلامية، وتطوير قدرات التحكم في البث واليقظة التحريرية لدى الفرق الصحفية والتقنية، بما يضمن مراجعة المحتوى قبل بثه للجمهور وتفادي الانزلاقات اللفظية غير المحسوبة.
وحدد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري جملة من “الخطوط الحمراء” المرتبطة باستعمال مفردات ذات حمولة رمزية قدحية، خاصة تلك القائمة على النوع الاجتماعي والحالة الزوجية، أو العمر والوضع الصحي، أو العرق والوضعية المرتبطة بالهجرة، إضافة إلى الوضع الاجتماعي أو المجالي.
واعتبر المجلس أن استمرار مثل هذه الممارسات، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، يتعارض مع أخلاقيات مهنة الإعلام، ويتنافى مع المبادئ الدستورية للمملكة التي تجعل من احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية ثوابت أساسية لا تقبل المساومة.
وخلصت التوصية إلى التأكيد على أن دور الإعلام لا يقتصر على الإخبار أو الترفيه، بل يشمل أيضاً حماية التنوع الإنساني والثقافي داخل المجتمع. وأبرزت أن الالتزام بهذه الضوابط اللغوية من شأنه الإسهام في بناء فضاء سمعي بصري مسؤول، يحترم ذكاء المتلقي وكرامته، ويحد من الخطابات التي قد تؤدي إلى الكراهية أو الانقسام.
وبهذه الخطوة، تضع “الهاكا” متعهدي الاتصال السمعي البصري أمام مسؤولية مهنية وأخلاقية لمراجعة ممارساتهم اللغوية، والانتقال من البث العفوي إلى بث مسؤول يوازن بين حرية التعبير واحترام حقوق الغير.
