النيابة العامة تؤكد احترام المحاكمة العادلة في قضايا أحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المرخص بها

وأوضح السيد فرحان، في تصريح لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، أن السلطات القضائية حرصت خلال جميع مراحل البحث والمحاكمة على احترام الضمانات القانونية للمشتبه فيهم، بدءاً من لحظة إيقافهم، مروراً بالاستماع إليهم في إطار المساطر القانونية، وصولاً إلى محاكمتهم وفق معايير العدالة والإنصاف، مشدداً على أن “ما يُروَّج حول وجود اعترافات انتُزعت تحت الإكراه لا أساس له من الصحة”.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن معظم القضايا التي لا تزال رائجة أمام المحاكم ترجع إلى طلبات دفاع المتهمين من أجل إعداد مرافعاتهم، مضيفاً أن المحاكم أخذت بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية وعدم وجود سوابق قضائية لدى عدد من المتابعين، وهو ما انعكس على طبيعة العقوبات التي لم تتجاوز في بعض الجنايات 15 سنة سجناً، رغم أن النصوص القانونية تحدد عقوبتها القصوى في 30 سنة.

وكشف السيد فرحان أنه تم، على خلفية هذه الأحداث، إيقاف آلاف الأشخاص وإخلاء سبيل حوالي 3300 منهم بعد تنقيطهم من طرف المصالح الأمنية المختصة، بينما تم تقديم 2480 شخصاً أمام النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، من بينهم قاصرون سُلّموا إلى أولياء أمورهم، بعد التأكد من عدم تورطهم في أفعال جرمية خطيرة.

وأضاف أن الأبحاث القضائية أثبتت تورط عدد من الموقوفين في أفعال إجرامية تمسّ سلامة الأشخاص والممتلكات والأمن العام، منها العصيان المسلح، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، واستعمال العنف والتحريض على التجمهر المسلح، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والسرقة الموصوفة، وإضرام النار عمداً في المباني والناقلات، وحيازة أسلحة في ظروف تهدد السلامة العامة.

وأكد القاضي فرحان أن تدخلات القوات العمومية تمت وفق القانون، وداخل حدود الصلاحيات المخولة لها، بغية حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على النظام العام، خصوصاً أمام الأفعال الخطيرة التي تمثلت في إضرام النار وقطع الطرقات، والتي خلفت إصابات في صفوف عناصر الأمن وخسائر مادية جسيمة.

وأشار المسؤول إلى أن النيابات العامة قررت متابعة 2480 متهماً، من بينهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، في حين تم حفظ المسطرة في حق 48 مشتبهاً فيه، مضيفاً أن بعض المتهمين استفادوا لاحقاً من أحكام بالبراءة أو بعقوبات موقوفة التنفيذ، بينما تم تسليم الأحداث إلى أوليائهم وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية.

كما أبرز أن النيابة العامة درست جميع وسائل الإثبات بدقة، وأصدرت متابعاتها بناءً على قرائن وأدلة كافية، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع، حيث تم إشعار الموقوفين بالتهم الموجهة إليهم وتمكينهم من الاتصال بمحاميهم وإبلاغ أسرهم، فيما حضر عدد من الدفاع أثناء التقديم أمام النيابات العامة.

وحسب المعطيات التي كشف عنها السيد فرحان إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، صدرت أحكام ابتدائية في حق 66 متهماً على مستوى غرف الجنايات، تمت إدانة 61 منهم وتبرئة 5. أما على مستوى المحاكم الابتدائية، فقد تم إصدار 301 حكم في حق الراشدين، منها 208 بعقوبات نافذة و66 موقوفة التنفيذ و27 بالبراءة، في حين تم إصدار أحكام في حق 162 من الأحداث قضت بتسليم 83 منهم إلى أوليائهم مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل.

واختتم القاضي حسن فرحان تصريحه بالتأكيد على أن نسبة أحكام البراءة بلغت 11,4 في المائة على مستوى المحاكم الابتدائية و9,7 في المائة على مستوى محاكم الاستئناف، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس التوازن بين مقتضيات تطبيق القانون وضمان العدالة والإنصاف في تدبير هذه القضايا.