الرئيسية
وأوضحت النيابة العامة الأوروبية أن المشتبه بهم لا يشكلون “خطراً للفرار”، ما سمح بالاحتفاظ بهم في حالة سراح خلال انتظار استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية، وهو إجراء يعكس حرص القضاء الأوروبي على تحقيق التوازن بين مبدأ العدالة وضمان عدم تعريض الأفراد لأي مخاطرة غير ضرورية قبل انتهاء التحقيق.
وتواجه موغيريني، التي تشغل حاليا منصب مديرة كلية أوروبا في بروج، بالإضافة إلى شخصين آخرين—أحدهما مسؤول رفيع المستوى في المفوضية الأوروبية—اتهامات متعددة تشمل الاحتيال في الصفقات العمومية، والفساد، وتضارب المصالح، إلى جانب انتهاك السر المهني. وتسلط هذه الاتهامات الضوء على الأهمية التي توليها المؤسسات الأوروبية لمكافحة الفساد وحماية الأموال العامة، خصوصًا في ظل برامج التمويل التي تعتمد عليها مؤسسات الاتحاد الأوروبي في مشاريعها المختلفة.
وجاءت هذه التطورات بعد سلسلة مداهمات وتفتيشات نفذتها الشرطة البلجيكية بالتنسيق مع النيابة العامة الأوروبية، واستهدفت المباني الدبلوماسية الأوروبية ومقر كلية أوروبا في بروج. وتركز التحقيقات على أفعال يُشتبه في وقوعها بين عامي 2021 و2022، ويعمل المحققون على التحقق مما إذا كانت كلية أوروبا أو ممثلون عنها قد أُبلغوا مسبقًا بمعايير الاختيار المتعلقة بطلبات العروض الخاصة ببرنامج تدريبي محدد، وهو ما يضع المؤسسات التعليمية والدبلوماسية تحت مجهر الرقابة القضائية الأوروبية.
وقد سبق لهذه النيابة أن طلبت رفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم، وهو إجراء ضروري لضمان إمكانية استكمال التحقيقات دون أي عوائق قانونية أو إدارية، وقد تم تنفيذه قبل تنفيذ عمليات التفتيش، مما يعكس جدية النيابة العامة الأوروبية في التعامل مع القضايا التي تمس ميزانية الاتحاد الأوروبي مباشرة. ويعكس هذا الإجراء المتزامن بين رفع الحصانة وتنفيذ عمليات المداهمة اهتمامًا واضحًا لدى السلطات الأوروبية بتعزيز الشفافية والمساءلة على جميع المستويات.
ويبرز هذا التحقيق أهمية الآليات الأوروبية المتخصصة في مكافحة الجرائم المالية والفساد، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمؤسسات ذات صلة مباشرة بتمويل الاتحاد الأوروبي أو البرامج الأكاديمية المرتبطة به. ويؤكد هذا التطور على الدور الحاسم للنيابة العامة الأوروبية في حماية الأموال العامة ومتابعة المسؤولين رفيعي المستوى في حال وجود شبهات تورطهم في تجاوزات مالية أو إدارية
