الرئيسية
ويتصدر قطاع الصحة قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للموظفات، بعدما بلغت نسبة النساء فيه 68 في المائة من مجموع العاملين، وهو ما يعكس الحضور القوي للعنصر النسوي في المهن الصحية والخدمات المرتبطة بالرعاية والعلاج.
ولم يقتصر هذا التطور على قطاع الصحة، إذ سجل قطاع العدل بدوره تفوقاً نسبياً للنساء، بعدما وصلت حصتهن إلى 51,9 في المائة من مجموع موظفي القطاع، متجاوزات بذلك نسبة الرجال.
في المقابل، لا تزال قطاعات حكومية أخرى تسجل حضوراً نسوياً أقل من النصف، حيث بلغت نسبة الموظفات في قطاع التربية الوطنية 41,8 في المائة، مقابل 41,4 في المائة بقطاع الاقتصاد والمالية، و38,3 في المائة بقطاع التعليم العالي.
وتكشف هذه الأرقام عن تفاوت واضح في توزيع النساء داخل الإدارات العمومية، خصوصاً أن ستة قطاعات وزارية فقط تستقطب 87,8 في المائة من مجموع الموظفات، ويتعلق الأمر بالتربية الوطنية والصحة والداخلية والعدل والتعليم العالي والاقتصاد والمالية.
وتستحوذ قطاعات التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي وحدها على 69,7 في المائة من الموظفات، موزعة بين 41,3 في المائة بالتربية الوطنية، و22,8 في المائة بالصحة، و5,6 في المائة بالتعليم العالي.
ولا تقتصر الفوارق على توزيع الموظفات بين القطاعات الحكومية، بل تمتد إلى سوق الشغل الوطني، الذي لا يزال يعرف مشاركة محدودة للنساء. فقد أظهرت معطيات تقرير النوع الاجتماعي أن معدل تشغيل النساء لم يتجاوز 15,1 في المائة خلال سنة 2025، بعدما كان في حدود 24,5 في المائة سنة 2000.
ويعكس هذا التراجع استمرار العراقيل التي تواجه النساء في الحصول على فرص العمل، رغم تطور مستواهن التعليمي وتنامي حضورهن في عدد من المجالات المهنية.
وفي محاولة لتقليص هذه الفجوات، اعتمد المغرب خلال السنوات الماضية مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية، من أبرزها دستور 2011 الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين، ونص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
كما انخرطت المملكة في برامج تستهدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، بشراكة مع الأمم المتحدة، إلى جانب تعزيز اعتماد الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، باعتبارها أداة لتوجيه السياسات العمومية نحو تقليص الفوارق وتحسين فرص الاستفادة من الموارد والخدمات.
غير أن الأرقام المسجلة تبرز أن توسيع حضور النساء في بعض الإدارات لا يعني بالضرورة تحقيق المساواة داخل الوظيفة العمومية، خاصة أن التحدي لا يرتبط فقط بعدد الموظفات، وإنما يشمل أيضاً توزيعهن بين القطاعات، وفرص الترقي المهني، والولوج إلى مناصب المسؤولية واتخاذ القرار.
وبين تفوق نسوي واضح في الصحة والعدل واستمرار ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء، يواجه المغرب تحدياً يتمثل في تحويل المكتسبات القانونية والمؤسساتية إلى نتائج ملموسة، بما يضمن توسيع فرص التشغيل وتحقيق تمثيلية أكثر توازناً للمرأة في مختلف القطاعات.
