الرئيسية
وتسلط هذه النتيجة الضوء على استمرار حضور قضية الحكامة والشفافية في تصورات المواطنين، في وقت تواجه فيه المؤسسات العمومية تحديات متزايدة مرتبطة بتعزيز الثقة وتحسين جودة الخدمات وتكريس مبادئ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولا تقتصر نتائج الاستطلاع على موضوع الفساد، إذ أظهرت المعطيات أيضًا وجود مخاوف لدى المواطنين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة، وهما عاملان يرتبطان بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر وبقدرتها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
ويكتسي موضوع تكلفة المعيشة أهمية خاصة في ظل تأثير أسعار المواد والخدمات على القدرة الشرائية، حيث أصبحت الأوضاع الاقتصادية من أبرز القضايا التي تشكل اهتمامات المواطنين وتؤثر في تقييمهم للسياسات العمومية.
أما البطالة، فتظل بدورها من الملفات التي تستأثر باهتمام الرأي العام، خصوصًا لدى فئة الشباب، في ظل الحاجة إلى توفير فرص عمل مستقرة وتحسين الاندماج الاقتصادي وتعزيز قدرة سوق الشغل على استيعاب الكفاءات الجديدة.
وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى أن انتظارات المواطنين لا ترتبط فقط بتحسين المؤشرات الاقتصادية، وإنما تشمل أيضًا تعزيز الثقة في المؤسسات وتحسين أدائها ورفع مستوى الشفافية في تدبير الشأن العام.
ويشكل إدراك المواطنين لانتشار الفساد تحديًا أمام المؤسسات، ليس فقط بسبب آثاره الاقتصادية، وإنما أيضًا لما يمكن أن يتركه من انعكاسات على الثقة في الإدارة والهيئات العمومية وعلى الإحساس بالمساواة في الولوج إلى الخدمات والفرص.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية مواصلة جهود مكافحة الفساد، وتعزيز آليات الشفافية والمراقبة، وتبسيط المساطر الإدارية، ورقمنة الخدمات، بما يمكن أن يحد من بعض الممارسات التي قد تفتح المجال أمام الرشوة أو استغلال النفوذ.
كما أن معالجة المخاوف المرتبطة بالبطالة وغلاء المعيشة تظل جزءًا أساسيًا من تعزيز الثقة، باعتبار أن المواطن يقيس نجاعة السياسات العمومية أيضًا بمدى انعكاسها على ظروفه الاقتصادية والاجتماعية اليومية.
وتقدم نتائج البارومتر العربي، في هذا الإطار، صورة عن انشغالات شريحة المواطنين الذين شملهم الاستطلاع، وتبرز الحاجة إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية بما يستجيب للانتظارات الاجتماعية ويعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وبين مكافحة الفساد وتحسين القدرة الشرائية والحد من البطالة، تبدو التحديات المطروحة مترابطة، ما يجعل تعزيز الحكامة والفعالية الاقتصادية والاجتماعية مسارًا متكاملًا لبناء مزيد من الثقة في المؤسسات العمومية.
ولا تقتصر نتائج الاستطلاع على موضوع الفساد، إذ أظهرت المعطيات أيضًا وجود مخاوف لدى المواطنين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة، وهما عاملان يرتبطان بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر وبقدرتها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
ويكتسي موضوع تكلفة المعيشة أهمية خاصة في ظل تأثير أسعار المواد والخدمات على القدرة الشرائية، حيث أصبحت الأوضاع الاقتصادية من أبرز القضايا التي تشكل اهتمامات المواطنين وتؤثر في تقييمهم للسياسات العمومية.
أما البطالة، فتظل بدورها من الملفات التي تستأثر باهتمام الرأي العام، خصوصًا لدى فئة الشباب، في ظل الحاجة إلى توفير فرص عمل مستقرة وتحسين الاندماج الاقتصادي وتعزيز قدرة سوق الشغل على استيعاب الكفاءات الجديدة.
وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى أن انتظارات المواطنين لا ترتبط فقط بتحسين المؤشرات الاقتصادية، وإنما تشمل أيضًا تعزيز الثقة في المؤسسات وتحسين أدائها ورفع مستوى الشفافية في تدبير الشأن العام.
ويشكل إدراك المواطنين لانتشار الفساد تحديًا أمام المؤسسات، ليس فقط بسبب آثاره الاقتصادية، وإنما أيضًا لما يمكن أن يتركه من انعكاسات على الثقة في الإدارة والهيئات العمومية وعلى الإحساس بالمساواة في الولوج إلى الخدمات والفرص.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية مواصلة جهود مكافحة الفساد، وتعزيز آليات الشفافية والمراقبة، وتبسيط المساطر الإدارية، ورقمنة الخدمات، بما يمكن أن يحد من بعض الممارسات التي قد تفتح المجال أمام الرشوة أو استغلال النفوذ.
كما أن معالجة المخاوف المرتبطة بالبطالة وغلاء المعيشة تظل جزءًا أساسيًا من تعزيز الثقة، باعتبار أن المواطن يقيس نجاعة السياسات العمومية أيضًا بمدى انعكاسها على ظروفه الاقتصادية والاجتماعية اليومية.
وتقدم نتائج البارومتر العربي، في هذا الإطار، صورة عن انشغالات شريحة المواطنين الذين شملهم الاستطلاع، وتبرز الحاجة إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية بما يستجيب للانتظارات الاجتماعية ويعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وبين مكافحة الفساد وتحسين القدرة الشرائية والحد من البطالة، تبدو التحديات المطروحة مترابطة، ما يجعل تعزيز الحكامة والفعالية الاقتصادية والاجتماعية مسارًا متكاملًا لبناء مزيد من الثقة في المؤسسات العمومية.
