الموارد الجوفية بالمغرب: ركيزة استراتيجية تحت ضغط مناخي متصاعد

ووفق معطيات حديثة إلى غاية 21 أبريل 2026، تُقدَّر الموارد المائية الجوفية القابلة للتعبئة بحوالي 4 مليارات متر مكعب سنوياً، من أصل 22 مليار متر مكعب تمثل إجمالي الموارد الطبيعية القابلة للتعبئة على مستوى المملكة.

تفاوت كبير بين الأحواض المائية
تكشف هذه الأرقام عن تفاوت واضح في توزيع المياه الجوفية بين الأحواض المائية المختلفة. ويُعد حوض حوض سبو الأكبر من حيث الإمكانات، بحوالي 1.110 مليون متر مكعب سنوياً، متقدماً على حوض حوض ملوية بـ586 مليون متر مكعب، ثم حوض حوض تانسيفت بـ528 مليون متر مكعب.

كما يضم حوض حوض أم الربيع حوالي 512 مليون متر مكعب، يليه حوض حوض سوس ماسة بـ499 مليون متر مكعب، ثم حوض كير-زيز-غريس بـ244 مليون متر مكعب.

ويبرز هذا التوزيع الفوارق الجغرافية بين المناطق الغنية نسبياً بالمياه الجوفية، وتلك التي تعاني خصاصاً بنيوياً في الموارد المائية.

دور الأمطار في تغذية الموارد المائية
تعتمد المنظومة المائية بالمغرب أساساً على التساقطات المطرية، التي تُقدَّر بحوالي 140 مليار متر مكعب سنوياً. غير أن جزءاً محدوداً فقط من هذه الكمية يتم تعبئته فعلياً، حيث تُقدر المياه السطحية بحوالي 18 مليار متر مكعب سنوياً، مقابل 4 مليارات متر مكعب للمياه الجوفية.

ورغم محدودية حجمها مقارنة بالمياه السطحية، تظل المياه الجوفية عنصراً استراتيجياً، خاصة في فترات الجفاف، حيث تُستخدم كبديل داعم لتأمين مياه الشرب والري والأنشطة الصناعية.

تفاوتات إقليمية تعمّق الهشاشة المائية
تُظهر المعطيات أيضاً تفاوتاً واضحاً بين الأحواض الشمالية والوسطى، الأكثر وفرة، وبين أقاليم الجنوب والجنوب الشرقي، التي تعاني خصاصاً حاداً. فحوض حوض درعة وادي نون يقدر بحوالي 202 مليون متر مكعب، بينما لا يتجاوز حوض حوض الساقية الحمراء ووادي الذهب حوالي 22 مليون متر مكعب فقط، وهو ما يعكس هشاشة مائية بنيوية في هذه المناطق.

كما يسجل حوض حوض اللوكوس حوالي 110 ملايين متر مكعب، مقابل 105 ملايين متر مكعب لحوض حوض أبي رقراق الشاوية، ما يؤكد استمرار الفوارق المجالية في توزيع الموارد.

تحدي الاستدامة في تدبير المياه الجوفية
ورغم أهمية هذه المخزونات المائية، فإن التحدي الأساسي لا يكمن فقط في حجمها، بل في طريقة تدبيرها واستدامتها. فالمياه الجوفية، رغم كونها أقل وضوحاً من السدود، أصبحت تُستغل بشكل مكثف خلال فترات نقص التساقطات، ما يزيد من مخاطر الاستنزاف.

ويحذر خبراء القطاع من أن استمرار الضغط على هذه الموارد دون حكامة فعالة قد يؤدي إلى تراجع منسوبها، مما يهدد التوازن المائي ويزيد من هشاشة بعض المناطق الفلاحية والحضرية.

نحو حكامة مائية أكثر صرامة
في ظل هذه المعطيات، يبرز التحدي المائي كأحد أكبر رهانات المغرب خلال السنوات المقبلة. ويتطلب الوضع اعتماد سياسات أكثر صرامة في تدبير المياه الجوفية، وتعزيز تقنيات الترشيد، وتوسيع مشاريع التحلية وإعادة استعمال المياه العادمة، لضمان استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.