المغرب يوسع نطاق مراقبة الشواطئ في إطار استراتيجية لحماية البيئة البحرية

برنامج الرصد البيئي
أوضحت الوزيرة أن برنامج الرصد البيئي يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون 12.81 المتعلق بالساحل، وخصوصًا المادة 35 التي تنص على مراقبة دورية ومنتظمة لمياه الاستحمام وتصنيف الشواطئ وفقًا لجودتها. ويهدف البرنامج إلى تعزيز جودة الشواطئ وحماية المصطافين من أي مخاطر صحية محتملة.

يشمل البرنامج مراقبة جودة مياه 203 شواطئ عبر 497 محطة مراقبة موزعة على تسع جهات ساحلية، بالإضافة إلى مراقبة جودة الرمال في 63 شاطئًا. وتشمل التحاليل الميكروبيولوجية والفطرية لتحديد المخاطر الصحية، إلى جانب تقييم النفايات البحرية المنتشرة على الشواطئ.

جهود التوعية والتحسيس
تعتمد الوزارة في تنفيذ هذا البرنامج على إصدار بيانات دورية خلال موسم الاصطياف، تُنشر عبر منصة إلكترونية مخصصة للجماعات الترابية. كما يتم عرض هذه البيانات في أماكن بارزة بالشواطئ لإطلاع العموم على جودة المياه. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز التوعية البيئية وتحسيس المواطنين بأهمية حماية البيئة البحرية.

تطور البرنامج عبر السنوات
بحسب الوزيرة، شهد برنامج رصد جودة مياه الاستحمام تطورًا كبيرًا على مر السنوات:

1993: مراقبة 18 شاطئًا فقط.
2024: مراقبة 196 شاطئًا.
2025: مراقبة 203 شواطئ.
كما تم إعداد 184 تقريرًا بيئيًا خاصًا بمياه الاستحمام حتى نهاية عام 2023، مع تحيين 39 منها، على أن يتم تعميم العملية تدريجيًا.

أهمية البرنامج
يُعتبر هذا البرنامج جزءًا من جهود المغرب لتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية. كما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والزوار، ويعزز مكانة المغرب كوجهة سياحية مستدامة تراعي المعايير البيئية العالمية.

وتؤكد هذه المبادرة التزام المغرب بحماية البيئة البحرية والساحلية، من خلال برامج فعالة ومراقبة دقيقة. ويُظهر التطور الملحوظ في عدد الشواطئ الخاضعة للمراقبة البيئية مدى الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة وضمان سلامة المصطافين.