الرئيسية
ويستند التصنيف إلى تقييمات الفاعلين في القطاع، مع التركيز على عاملين أساسيين: الإمكانات الجيولوجية، وسياسات الاستثمار. وقد سجل المغرب تقدماً في كلا المجالين؛ إذ ارتفع تقييم الإمكانات المعدنية بنسبة 2,73%، ما صعد به من المرتبة 11 إلى 9 عالمياً، كما تحسن مؤشر إدراك السياسات بنسبة 6,59%، ليحتل المرتبة 25 في هذا المؤشر.
ويرى معدو الدراسة أن جاذبية الاستثمار المعدني لا ترتبط فقط بالغنى الجيولوجي، بل أيضاً بالبيئة المؤسساتية والتنظيمية. لذلك يجمع المؤشر بين هذين البعدين عند تقييم الوجهات الاستثمارية، إذ تعتمد قرارات الاستكشاف على توفر الموارد من جهة، ووضوح الإطار القانوني والضريبي من جهة أخرى.
وقد أُنجزت الدراسة بناءً على آراء 256 خبيراً ومهنيّاً في القطاع، قاموا بتقييم 68 جهة استثمارية، مع جمع البيانات بين 5 أغسطس و26 نوفمبر 2025. وجاء نشر التقرير بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السنوي لـProspectors & Developers Association of Canada في مدينة تورونتو، الذي يعد من أكبر المنتديات العالمية للقطاع.
ويبرز التصنيف لعام 2025 استمرار تقدم بعض الوجهات الرائدة، حيث تصدرت ولاية Nevada الأمريكية القائمة، تلتها مقاطعة Ontario الكندية. ويؤكد ذلك أن المنافسة في القطاع المعدني ترتكز على مزيج من الإمكانات الطبيعية والسياسات الداعمة للاستثمار.
مكاسب المغرب وآفاق التطور
يأتي هذا التحسن في ترتيب المغرب متزامناً مع جهود حكومية لتعزيز الاستثمار المعدني. فقد أطلقت Ministère de la Transition énergétique et du Développement durable في فبراير 2026 دعوة عمومية لاستغلال 361 بلوكاً في حوض التعدين بـTafilalt-Figuig، وهو مشروع غير مسبوق يشمل نحو 1,3 مليون هكتار، أي ما يقارب 22% من مساحة المنطقة المستهدفة.
ويهدف هذا البرنامج إلى فتح مناطق غنية بالمعادن مثل الباريت والرصاص والزنك أمام الاستثمار الخاص، بما قد يسهم في تطوير سلاسل إنتاج محلية وزيادة القيمة المضافة للقطاع. غير أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب أيضاً ضمان شفافية إجراءات منح الرخص، ووضوح الإطار الضريبي والتنظيمي، فضلاً عن تحسين البنيات التحتية الداعمة للنشاط المعدني.
ويجمع الخبراء على أن تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار يشكل عاملاً حاسماً في جذب رؤوس الأموال، إلى جانب الإمكانات الجيولوجية المتاحة. ومن شأن التطور المستمر في تصنيف المغرب أن يدعم مسار تنمية قطاع التعدين، ويعزز دوره كمحرك اقتصادي قادر على خلق فرص شغل وتحفيز الصناعات التحويلية المرتبطة بالموارد المعدنية.
في المحصلة، يعكس تقدم المغرب في التصنيف الدولي مؤشرات إيجابية على صعيد جاذبية الاستثمار، لكنه يفرض في الوقت ذاته مواصلة الإصلاحات وتطوير الإطار المؤسساتي، حتى يتحول القطاع المعدني إلى رافعة تنموية مستدامة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
ويرى معدو الدراسة أن جاذبية الاستثمار المعدني لا ترتبط فقط بالغنى الجيولوجي، بل أيضاً بالبيئة المؤسساتية والتنظيمية. لذلك يجمع المؤشر بين هذين البعدين عند تقييم الوجهات الاستثمارية، إذ تعتمد قرارات الاستكشاف على توفر الموارد من جهة، ووضوح الإطار القانوني والضريبي من جهة أخرى.
وقد أُنجزت الدراسة بناءً على آراء 256 خبيراً ومهنيّاً في القطاع، قاموا بتقييم 68 جهة استثمارية، مع جمع البيانات بين 5 أغسطس و26 نوفمبر 2025. وجاء نشر التقرير بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السنوي لـProspectors & Developers Association of Canada في مدينة تورونتو، الذي يعد من أكبر المنتديات العالمية للقطاع.
ويبرز التصنيف لعام 2025 استمرار تقدم بعض الوجهات الرائدة، حيث تصدرت ولاية Nevada الأمريكية القائمة، تلتها مقاطعة Ontario الكندية. ويؤكد ذلك أن المنافسة في القطاع المعدني ترتكز على مزيج من الإمكانات الطبيعية والسياسات الداعمة للاستثمار.
مكاسب المغرب وآفاق التطور
يأتي هذا التحسن في ترتيب المغرب متزامناً مع جهود حكومية لتعزيز الاستثمار المعدني. فقد أطلقت Ministère de la Transition énergétique et du Développement durable في فبراير 2026 دعوة عمومية لاستغلال 361 بلوكاً في حوض التعدين بـTafilalt-Figuig، وهو مشروع غير مسبوق يشمل نحو 1,3 مليون هكتار، أي ما يقارب 22% من مساحة المنطقة المستهدفة.
ويهدف هذا البرنامج إلى فتح مناطق غنية بالمعادن مثل الباريت والرصاص والزنك أمام الاستثمار الخاص، بما قد يسهم في تطوير سلاسل إنتاج محلية وزيادة القيمة المضافة للقطاع. غير أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب أيضاً ضمان شفافية إجراءات منح الرخص، ووضوح الإطار الضريبي والتنظيمي، فضلاً عن تحسين البنيات التحتية الداعمة للنشاط المعدني.
ويجمع الخبراء على أن تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار يشكل عاملاً حاسماً في جذب رؤوس الأموال، إلى جانب الإمكانات الجيولوجية المتاحة. ومن شأن التطور المستمر في تصنيف المغرب أن يدعم مسار تنمية قطاع التعدين، ويعزز دوره كمحرك اقتصادي قادر على خلق فرص شغل وتحفيز الصناعات التحويلية المرتبطة بالموارد المعدنية.
في المحصلة، يعكس تقدم المغرب في التصنيف الدولي مؤشرات إيجابية على صعيد جاذبية الاستثمار، لكنه يفرض في الوقت ذاته مواصلة الإصلاحات وتطوير الإطار المؤسساتي، حتى يتحول القطاع المعدني إلى رافعة تنموية مستدامة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
