المغرب يقرر تعديل الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الدوائية لتعزيز الإنتاج المحلي

وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذه الزيادة ستُطبق فقط عند التأكد من كفاية الإنتاج الوطني، مشيرًا في الوقت نفسه إلى توقع انخفاض أسعار بعض الأدوية نتيجة التخفيضات الجمركية التي تم اتخاذها سابقًا.

من جهته، انتقد عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، هذا القرار، مشددًا على أن البرلمان لا يملك البيانات الكافية حول كل دواء، وطلب تأجيل تطبيق هذه الزيادة. كما أشار إلى الفارق الكبير بين أسعار الاستيراد وأسعار البيع، حيث يصل سعر بعض الأدوية إلى 94 ضعف سعرها الأصلي.

تعديلات متفاوتة حسب نوع المنتج
حددت وزارة الميزانية تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات بنسبة تتراوح بين 2,5% و30%، بينما شهدت منتجات أخرى زيادة تدريجية تتراوح بين 10% و17,5%، وقد تصل إلى 30% في حالات معينة.

كما تم اعتماد تعديل تقدمت به الأغلبية لرفع الرسوم الجمركية على عدة أنواع من الاختبارات السريعة للكشف عن الأمراض المعدية والمزمنة، من 2,5% إلى 17,5%. ويأتي هذا الإجراء ضمن مراجعة شاملة للتصنيف الجمركي، بالتنسيق مع الفاعلين في القطاع وموافقة اللجنة الاستشارية للاستيراد.

رفض اقتراح بخصوص المنتجات الزراعية
كما رفضت اللجنة اقتراح النائبة فاطمة تمني بفرض رسوم جمركية بنسبة 22% على المنتجات الزراعية المستوردة التي لها بديل محلي. وأكد لقجع أن النسب الحالية، التي تصل أحيانًا إلى 200%، توفر حماية كافية للفلاحين الصغار.

يمثل هذا القرار خطوة لدعم الاقتصاد المحلي وحماية الصناعة الوطنية، مع مراعاة التوازن بين حماية المنتج المحلي وضبط أسعار السوق.