الرئيسية
وتبرز المقارنة مع عام 2019 النمو الكبير الذي شهدته صادرات المغرب، حيث كانت المبيعات حينها 113,610 أطنان فقط، أي بزيادة قدرها 67,830 طناً، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 59.70% خلال ست سنوات. ويشير التقرير إلى أن هذه الزيادة الهائلة تؤكد قدرة المغرب على توسيع أسواقه الأوروبية، رغم توقع تراجع طفيف في حجم المبيعات لعام 2025 مقارنة بالعام السابق.
ويشير التحليل إلى أن إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الفلفل الطازج أو المبرد بلغ نحو 1,489,210 طن في عام 2025، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.099 مليار يورو، بمتوسط سعر بلغ 2.08 يورو للكيلوغرام. وتعكس هذه البيانات القوة الاقتصادية الكبيرة لسوق الفلفل الأوروبي، والذي يمثل منصة حيوية لمصدري المغرب، لا سيما في ظل تزايد الطلب على المنتجات الطازجة والمبردة.
وتوضح منصة هورتونفو أن إسبانيا لا تزال المورد الرئيسي للفلفل إلى الاتحاد الأوروبي بحصة بلغت 34.62%، أي ما يعادل 515,540 طناً، رغم تراجع الكميات عن عام 2019 بمقدار 212,170 طناً. وتأتي هولندا في المرتبة الثانية بحصة 24.56% أو 365,820 طناً تقريباً، بينما يحتل المغرب المرتبة الثالثة بحصة 12.18% تليه تركيا بنسبة 7.49%، ما يوضح قوة المغرب التنافسية بين الموردين الرئيسيين.
ومن الناحية المالية، سجلت صادرات المغرب من الفلفل قيمة إجمالية قدرها 248.23 مليون يورو في عام 2025، مقارنة بـ 113.4 مليون يورو قبل ست سنوات، بمعدل سعر متوسط بلغ 1.37 يورو للكيلوغرام. بينما بلغت إيرادات إسبانيا 1.262 مليار يورو، وهولندا 737.64 مليون يورو، وتركيا 222.58 مليون يورو، ما يعكس الفارق الكبير في الحجم والقيمة بين الموردين الأوروبيين والموردين من خارج الاتحاد.
ويبرز هذا الأداء المغربي ارتفاع القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية الطازجة، والاعتماد على جودة الإنتاج وسلاسل التوريد المتكاملة، إضافة إلى استراتيجية تنويع الأسواق الأوروبية وتطوير العلاقات التجارية مع الدول الأعضاء. وتوضح الأرقام أن المغرب لا يقتصر على تلبية الطلب التقليدي فحسب، بل يعمل على توسيع حصته السوقية بشكل مستمر، ما يعزز دوره كمصدر استراتيجي للفلفل في أوروبا.
كما يشير التقرير إلى أن المغرب استفاد من التحولات في السوق الأوروبية، خاصة انخفاض صادرات إسبانيا من الفلفل مقارنة بالسنوات السابقة، ما أتاح للمغرب فرصة أكبر لتعزيز حصته ومضاعفة إيراداته، وهو مؤشر على استدامة النمو في الصادرات مع المحافظة على جودة المنتجات والتنافسية السعرية
