الرئيسية
ففي تصريح له عقب مباحثاته مع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، أوضح المسؤول البوركينابي أن تنظيم المغرب للدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للأنتربول يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها المجتمع الأمني الدولي في قدرة المملكة على احتضان الأحداث الكبرى وقيادة المبادرات المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية المتنامية. كما اعتبر اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث العالمي تقديراً حقيقياً لجهوده المتواصلة في مجال التعاون الشرطي الدولي وتبادل الخبرات.
وأضاف توينا أن هذا الموعد الدولي، الذي يجمع أكثر من 800 مندوب من 179 بلداً، يشكل مناسبة لإبراز مكانة الشرطة الإفريقية داخل المنظومة الأمنية الدولية، خصوصاً وأن عدداً من برامج الأنتربول يركز اليوم بشكل متزايد على دعم القدرات الأمنية بالقارة. وأشاد بالنجاح التنظيمي الكبير لهذا الحدث، مؤكداً أن المغرب يقدم نموذجاً في مستوى التنسيق والاحترافية، وهو ما يعزز مكانة إفريقيا في المشهد الأمني الدولي.
وتناقش الدورة قضايا جوهرية تهم دول العالم، من بينها مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومحاربة مراكز الاحتيال الدولية، وتعزيز القدرات التقنية والعملياتية لأجهزة الشرطة عبر العالم، إلى جانب دعم حضور المرأة في الأجهزة الأمنية، باعتبارها شريكاً أساسياً في ترسيخ الأمن وحماية المجتمعات.
وبفضل هذا الحضور الدولي البارز، يثبت المغرب مرة أخرى أنه يشكل جسراً استراتيجياً بين إفريقيا وباقي دول العالم، وأنه من خلال سياساته الأمنية المتوازنة ورؤيته الاستباقية، يواصل الإسهام بفعالية في حماية الأمن الجماعي وتطوير آليات التعاون الدولي لمواجهة التهديدات المتصاعدة.
وأضاف توينا أن هذا الموعد الدولي، الذي يجمع أكثر من 800 مندوب من 179 بلداً، يشكل مناسبة لإبراز مكانة الشرطة الإفريقية داخل المنظومة الأمنية الدولية، خصوصاً وأن عدداً من برامج الأنتربول يركز اليوم بشكل متزايد على دعم القدرات الأمنية بالقارة. وأشاد بالنجاح التنظيمي الكبير لهذا الحدث، مؤكداً أن المغرب يقدم نموذجاً في مستوى التنسيق والاحترافية، وهو ما يعزز مكانة إفريقيا في المشهد الأمني الدولي.
وتناقش الدورة قضايا جوهرية تهم دول العالم، من بينها مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومحاربة مراكز الاحتيال الدولية، وتعزيز القدرات التقنية والعملياتية لأجهزة الشرطة عبر العالم، إلى جانب دعم حضور المرأة في الأجهزة الأمنية، باعتبارها شريكاً أساسياً في ترسيخ الأمن وحماية المجتمعات.
وبفضل هذا الحضور الدولي البارز، يثبت المغرب مرة أخرى أنه يشكل جسراً استراتيجياً بين إفريقيا وباقي دول العالم، وأنه من خلال سياساته الأمنية المتوازنة ورؤيته الاستباقية، يواصل الإسهام بفعالية في حماية الأمن الجماعي وتطوير آليات التعاون الدولي لمواجهة التهديدات المتصاعدة.
