الرئيسية
وقد رافق رئيس الحكومة في هذا الحدث الدولي، الذي يسبق انعقاد المائدة المستديرة للمانحين المرتقبة يوم 26 ماي الجاري في برازافيل، وفد حكومي يضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، في دلالة على الطابع الاستراتيجي الذي توليه المملكة لهذا الورش البيئي القاري.
وتعد هذه القمة محطة أساسية في مسار تعزيز حكامة المناخ في حوض الكونغو، حيث من المرتقب أن تصادق على استراتيجية تعبئة الموارد، إلى جانب عدد من الوثائق السياسية والتقنية التي تم إعدادها في إطار المسار التحضيري، بما يهدف إلى تفعيل مشاريع تنموية وبيئية كبرى في واحدة من أهم المناطق الغابوية في العالم.
وفي كلمة ألقاها خلال القمة، أكد عزيز أخنوش أن المملكة المغربية ستواصل دعمها الكامل لجعل لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا في مجال حكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشددا على أن هذه المبادرة تعكس رؤية استراتيجية تقوم على التعاون جنوب–جنوب ومواجهة التحديات البيئية المشتركة.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الورش القاري هو ثمرة رؤية يقودها الملك محمد السادس، انطلقت خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة في مراكش سنة 2016 على هامش مؤتمر الأطراف مؤتمر الأطراف (COP22)، والتي أرست أسس مقاربة إفريقية موحدة في التعامل مع قضايا المناخ والتنمية المستدامة.
وأوضح أن لجنة المناخ لحوض الكونغو تجسد إرادة الدول الإفريقية في تحمل مسؤوليتها البيئية بشكل جماعي، من خلال إرساء آليات مبتكرة قادرة على الاستجابة للتحديات العالمية، مبرزا التقدم المحرز في هذا المسار، خاصة على مستوى إحداث الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، واعتماد أدوات الحكامة الخاصة به، وتعزيز الشراكات الدولية، إضافة إلى إعداد محفظة تضم عشرات المشاريع ذات الأولوية.
وأضاف أخنوش أن المغرب، بصفته شريكا مؤسسا، يعتز بمساهمته الفعالة في هذه المبادرة القارية، سواء عبر المواكبة السياسية أو عبر الدراسات التقنية المرتبطة بتأسيس الصندوق الأزرق، والتي مكنت من بلورة مخططات استثمارية طموحة تشمل مئات المشاريع، فضلا عن تقديم الخبرة المغربية في مجالات التمويل المناخي وحكامة البيئة والتنمية المستدامة.
وتعكس هذه المشاركة، وفق مراقبين، توجه المغرب نحو ترسيخ حضوره داخل الفضاء الإفريقي من خلال الدبلوماسية المناخية، التي أصبحت أحد أهم أوجه السياسة الخارجية للمملكة، في سياق عالمي يتزايد فيه الاهتمام بقضايا البيئة والتحول الطاقي وحماية الموارد الطبيعية.
وتعد هذه القمة محطة أساسية في مسار تعزيز حكامة المناخ في حوض الكونغو، حيث من المرتقب أن تصادق على استراتيجية تعبئة الموارد، إلى جانب عدد من الوثائق السياسية والتقنية التي تم إعدادها في إطار المسار التحضيري، بما يهدف إلى تفعيل مشاريع تنموية وبيئية كبرى في واحدة من أهم المناطق الغابوية في العالم.
وفي كلمة ألقاها خلال القمة، أكد عزيز أخنوش أن المملكة المغربية ستواصل دعمها الكامل لجعل لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا في مجال حكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشددا على أن هذه المبادرة تعكس رؤية استراتيجية تقوم على التعاون جنوب–جنوب ومواجهة التحديات البيئية المشتركة.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الورش القاري هو ثمرة رؤية يقودها الملك محمد السادس، انطلقت خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة في مراكش سنة 2016 على هامش مؤتمر الأطراف مؤتمر الأطراف (COP22)، والتي أرست أسس مقاربة إفريقية موحدة في التعامل مع قضايا المناخ والتنمية المستدامة.
وأوضح أن لجنة المناخ لحوض الكونغو تجسد إرادة الدول الإفريقية في تحمل مسؤوليتها البيئية بشكل جماعي، من خلال إرساء آليات مبتكرة قادرة على الاستجابة للتحديات العالمية، مبرزا التقدم المحرز في هذا المسار، خاصة على مستوى إحداث الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، واعتماد أدوات الحكامة الخاصة به، وتعزيز الشراكات الدولية، إضافة إلى إعداد محفظة تضم عشرات المشاريع ذات الأولوية.
وأضاف أخنوش أن المغرب، بصفته شريكا مؤسسا، يعتز بمساهمته الفعالة في هذه المبادرة القارية، سواء عبر المواكبة السياسية أو عبر الدراسات التقنية المرتبطة بتأسيس الصندوق الأزرق، والتي مكنت من بلورة مخططات استثمارية طموحة تشمل مئات المشاريع، فضلا عن تقديم الخبرة المغربية في مجالات التمويل المناخي وحكامة البيئة والتنمية المستدامة.
وتعكس هذه المشاركة، وفق مراقبين، توجه المغرب نحو ترسيخ حضوره داخل الفضاء الإفريقي من خلال الدبلوماسية المناخية، التي أصبحت أحد أهم أوجه السياسة الخارجية للمملكة، في سياق عالمي يتزايد فيه الاهتمام بقضايا البيئة والتحول الطاقي وحماية الموارد الطبيعية.
