الرئيسية
الزيارة، التي تأتي على رأس وفد أمني رفيع يمثل قطبي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، تعكس الحضور المتزايد للمغرب في دوائر التنسيق الأمني والاستخباراتي الدولي، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي يشهدها العالم، من تصاعد التهديدات الإرهابية إلى تنامي شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي الجانب متعدد الأطراف، شارك الوفد المغربي في أشغال الاجتماع الجهوي الثالث والعشرين للأجهزة الاستخباراتية والمؤسسات الأمنية، المنظم من طرف هيئة الأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي، والذي خصص لتنسيق الجهود الإقليمية في مواجهة التنظيمات الإرهابية ومصادر التطرف العنيف.
وشهد هذا الاجتماع حضور عدد من مسؤولي الأمن والاستخبارات من دول عربية وإسلامية، من بينها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وتركيا وباكستان، ما منح للمشاركة المغربية بعدًا استراتيجيًا في تبادل الرؤى والخبرات الأمنية.
وخلال هذا اللقاء، استعرض عبد اللطيف حموشي التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب والتطرف، والتي تقوم على مقاربة أمنية استباقية ومندمجة تجمع بين العمل الاستخباراتي والتنسيق الميداني والتعاون الدولي. كما قدم قراءة للوضع الأمني العالمي، مسلطًا الضوء على الامتدادات الجديدة للخطر الإرهابي في بؤر التوتر، والتحديات المرتبطة بتنامي الشبكات المتطرفة.
ولم تقتصر الزيارة على الجانب متعدد الأطراف، بل شملت أيضًا مباحثات ثنائية مع مسؤولي الأمن والاستخبارات بالنمسا، وفي مقدمتهم سيلفيا مايير، حيث ناقش الطرفان سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات مكافحة الإرهاب، والهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، وتبييض الأموال، والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وقد حملت هذه اللقاءات رسائل قوية بشأن الثقة التي تحظى بها الأجهزة الأمنية المغربية لدى شركائها الأوروبيين، خاصة بعد إشادة المسؤولة النمساوية بالدعم الاستخباراتي الذي قدمه المغرب، والذي ساهم في إحباط مخططات إرهابية وتوقيف متطرفين فوق التراب النمساوي.
كما أبدت السلطات الأمنية النمساوية اهتمامًا متزايدًا بالاستفادة من التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، معتبرة أن المغرب يشكل نموذجًا للاستقرار والأمن في المنطقة.
وفي سياق موازٍ، عقد الوفد المغربي لقاءات ثنائية مع ممثلي أجهزة أمنية واستخباراتية من العراق وعمان وتركيا وباكستان، تم خلالها بحث آليات توسيع التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات.
وتؤكد هذه التحركات الدبلوماسية الأمنية أن المغرب لم يعد مجرد شريك أمني إقليمي، بل أصبح فاعلًا موثوقًا في معادلات الأمن الدولي، بفضل خبرته المتراكمة ونجاعة مقاربته الاستباقية في مواجهة التهديدات المعاصرة.
وفي عالم باتت فيه التحديات الأمنية عابرة للحدود، يبدو أن الرباط تواصل تعزيز حضورها بثبات داخل منظومة التعاون الأمني الدولي، مستندة إلى رصيد متزايد من الثقة والمصداقية لدى شركائها الإقليميين والدوليين.
وفي الجانب متعدد الأطراف، شارك الوفد المغربي في أشغال الاجتماع الجهوي الثالث والعشرين للأجهزة الاستخباراتية والمؤسسات الأمنية، المنظم من طرف هيئة الأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي، والذي خصص لتنسيق الجهود الإقليمية في مواجهة التنظيمات الإرهابية ومصادر التطرف العنيف.
وشهد هذا الاجتماع حضور عدد من مسؤولي الأمن والاستخبارات من دول عربية وإسلامية، من بينها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وتركيا وباكستان، ما منح للمشاركة المغربية بعدًا استراتيجيًا في تبادل الرؤى والخبرات الأمنية.
وخلال هذا اللقاء، استعرض عبد اللطيف حموشي التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب والتطرف، والتي تقوم على مقاربة أمنية استباقية ومندمجة تجمع بين العمل الاستخباراتي والتنسيق الميداني والتعاون الدولي. كما قدم قراءة للوضع الأمني العالمي، مسلطًا الضوء على الامتدادات الجديدة للخطر الإرهابي في بؤر التوتر، والتحديات المرتبطة بتنامي الشبكات المتطرفة.
ولم تقتصر الزيارة على الجانب متعدد الأطراف، بل شملت أيضًا مباحثات ثنائية مع مسؤولي الأمن والاستخبارات بالنمسا، وفي مقدمتهم سيلفيا مايير، حيث ناقش الطرفان سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات مكافحة الإرهاب، والهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، وتبييض الأموال، والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وقد حملت هذه اللقاءات رسائل قوية بشأن الثقة التي تحظى بها الأجهزة الأمنية المغربية لدى شركائها الأوروبيين، خاصة بعد إشادة المسؤولة النمساوية بالدعم الاستخباراتي الذي قدمه المغرب، والذي ساهم في إحباط مخططات إرهابية وتوقيف متطرفين فوق التراب النمساوي.
كما أبدت السلطات الأمنية النمساوية اهتمامًا متزايدًا بالاستفادة من التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، معتبرة أن المغرب يشكل نموذجًا للاستقرار والأمن في المنطقة.
وفي سياق موازٍ، عقد الوفد المغربي لقاءات ثنائية مع ممثلي أجهزة أمنية واستخباراتية من العراق وعمان وتركيا وباكستان، تم خلالها بحث آليات توسيع التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات.
وتؤكد هذه التحركات الدبلوماسية الأمنية أن المغرب لم يعد مجرد شريك أمني إقليمي، بل أصبح فاعلًا موثوقًا في معادلات الأمن الدولي، بفضل خبرته المتراكمة ونجاعة مقاربته الاستباقية في مواجهة التهديدات المعاصرة.
وفي عالم باتت فيه التحديات الأمنية عابرة للحدود، يبدو أن الرباط تواصل تعزيز حضورها بثبات داخل منظومة التعاون الأمني الدولي، مستندة إلى رصيد متزايد من الثقة والمصداقية لدى شركائها الإقليميين والدوليين.
Je préfère cette réponse
