الرئيسية
وجاء هذا التصريح خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع “مسارات النساء القاضيات: أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، المنعقد بالرباط، والذي يسلط الضوء على تطور حضور المرأة داخل سلك القضاء المغربي منذ أكثر من ستة عقود ونصف.
وأوضح عبد النباوي أن من بين هذه القاضيات من يشغلن مناصب بارزة، من ضمنها رئيسة أولى لمحكمة استئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، إلى جانب رئيسات محاكم ووكيلات للملك بمحاكم عادية ومتخصصة، وهو ما يعكس تصاعد الثقة في الكفاءات النسائية داخل الجهاز القضائي.
وأضاف المسؤول القضائي أن نسبة النساء المتقلدات لمناصب المسؤولية القضائية تبلغ حاليا 10,62 في المائة من مجموع هذه المناصب بالمحاكم، بينما تمثل النساء 18 في المائة من مناصب المسؤولية بمحكمة النقض، حيث تشغل 6 رئيسات هيآت قضائية إلى جانب رئيسة غرفة.
كما أشار إلى أن 67 قاضية تتولين حاليا مهام إدارية رفيعة داخل مؤسسات العدالة، من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، إضافة إلى وجود قاضيتين ضمن بعض المجالس الدستورية.
وتوقف عبد النباوي عند مرحلة مفصلية سنة 2017، حين التحقت ثلاث قاضيات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، في إطار أول تجربة لمجلس مستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مؤكدا أن القاضية المغربية أثبتت كفاءتها وجدارتها في مختلف المهام التي أوكلت إليها.
وفي ما يتعلق بالمستقبل، أبرز المتحدث أن المؤشرات الحالية تعكس اتجاها تصاعديا لمشاركة النساء في القضاء، حيث بلغت نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء 34,66 في المائة، وهو ما يعكس استمرار تعزيز حضور المرأة في هذا المجال الحيوي.
كما أكد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جعل من تمكين المرأة القاضية أحد أولوياته الاستراتيجية، من خلال تكليف لجنة متخصصة بدراسة وضعيتها وتقييم الإكراهات التي قد تحد من ولوجها إلى مناصب المسؤولية، واقتراح سبل تعزيز قدراتها التنافسية.
من جهته، شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، على أن هذا المؤتمر يعكس الأهمية التي توليها السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء، باعتبارها شريكا أساسيا في تدبير العدالة وتحديثها.
وأكد البلاوي أن تعزيز المساواة بين الجنسين لم يعد مجرد خيار اجتماعي، بل هو مبدأ دستوري وحق أساسي كرسه دستور 2011، الذي نص على السعي نحو تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال القضائي.
ويعكس هذا التطور، بحسب متابعين، دينامية إصلاحية متواصلة داخل منظومة العدالة المغربية، تهدف إلى تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار، وترسيخ مبادئ المساواة والعدالة داخل مؤسسة القضاء، بما ينسجم مع التحولات الدستورية والمؤسساتية التي تعرفها المملكة.
وأوضح عبد النباوي أن من بين هذه القاضيات من يشغلن مناصب بارزة، من ضمنها رئيسة أولى لمحكمة استئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، إلى جانب رئيسات محاكم ووكيلات للملك بمحاكم عادية ومتخصصة، وهو ما يعكس تصاعد الثقة في الكفاءات النسائية داخل الجهاز القضائي.
وأضاف المسؤول القضائي أن نسبة النساء المتقلدات لمناصب المسؤولية القضائية تبلغ حاليا 10,62 في المائة من مجموع هذه المناصب بالمحاكم، بينما تمثل النساء 18 في المائة من مناصب المسؤولية بمحكمة النقض، حيث تشغل 6 رئيسات هيآت قضائية إلى جانب رئيسة غرفة.
كما أشار إلى أن 67 قاضية تتولين حاليا مهام إدارية رفيعة داخل مؤسسات العدالة، من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، إضافة إلى وجود قاضيتين ضمن بعض المجالس الدستورية.
وتوقف عبد النباوي عند مرحلة مفصلية سنة 2017، حين التحقت ثلاث قاضيات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، في إطار أول تجربة لمجلس مستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مؤكدا أن القاضية المغربية أثبتت كفاءتها وجدارتها في مختلف المهام التي أوكلت إليها.
وفي ما يتعلق بالمستقبل، أبرز المتحدث أن المؤشرات الحالية تعكس اتجاها تصاعديا لمشاركة النساء في القضاء، حيث بلغت نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء 34,66 في المائة، وهو ما يعكس استمرار تعزيز حضور المرأة في هذا المجال الحيوي.
كما أكد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جعل من تمكين المرأة القاضية أحد أولوياته الاستراتيجية، من خلال تكليف لجنة متخصصة بدراسة وضعيتها وتقييم الإكراهات التي قد تحد من ولوجها إلى مناصب المسؤولية، واقتراح سبل تعزيز قدراتها التنافسية.
من جهته، شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، على أن هذا المؤتمر يعكس الأهمية التي توليها السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء، باعتبارها شريكا أساسيا في تدبير العدالة وتحديثها.
وأكد البلاوي أن تعزيز المساواة بين الجنسين لم يعد مجرد خيار اجتماعي، بل هو مبدأ دستوري وحق أساسي كرسه دستور 2011، الذي نص على السعي نحو تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال القضائي.
ويعكس هذا التطور، بحسب متابعين، دينامية إصلاحية متواصلة داخل منظومة العدالة المغربية، تهدف إلى تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار، وترسيخ مبادئ المساواة والعدالة داخل مؤسسة القضاء، بما ينسجم مع التحولات الدستورية والمؤسساتية التي تعرفها المملكة.
