الرئيسية
وأظهرت بيانات وكالة رويترز أن متوسط إمدادات الغاز الطبيعي اليومية التي تصدرها شركة جازبروم إلى أوروبا عبر خط أنابيب “ترك ستريم” ارتفع بنسبة 22 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 55 مليون متر مكعب في مارس، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الذي ينقل عادة نحو 20% من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال عالميًا.
وأوضح عبد الصمد ملاوي أن روسيا تشكل بديلاً استراتيجيًا للمغرب في مجال استيراد المواد النفطية والوقود، مشيرًا إلى قوة العلاقة بين البلدين التي تمنح المملكة مرونة لوجستية وتنوعًا كبيرًا في التبادلات التجارية، خصوصًا في مصادر الطاقة. كما أشار إلى أن المغرب أثبت كونه شريكًا متميزًا لروسيا خلال أزمات سابقة، متجاوزًا الحظر المفروض على روسيا من بعض القوى الدولية.
وتؤكد الأرقام أهمية المورد الروسي، حيث سجلت واردات المغرب من الغازوال الروسي قفزة هائلة، إذ ارتفعت من 70 ألف طن في نونبر 2025 إلى 321 ألف طن في دجنبر من نفس العام، أي بزيادة تجاوزت 350% في شهر واحد. كما تصدر المغرب قائمة الدول الإفريقية المستوردة للمشتقات النفطية الروسية، وسجل في فبراير 2026 كونه الدولة العربية الوحيدة التي استوردت في آن واحد المنتجات النفطية المكررة والفحم والغاز.
وأشار المهدي الفقير إلى أن استراتيجية التزود الطاقي في المغرب تعتمد على نظام تسعير حر، مما يجعل وفرة الإمدادات عاملاً حاسمًا لضبط الأسعار، في ظل محدودية القدرات التخزينية بالمملكة. كما شدد على أهمية تنويع الشركاء، خاصة عبر التعاون مع دول إفريقية مثل الغابون وغينيا الاستوائية ونيجيريا لضمان استدامة الإمدادات.
وعلى المدى البعيد، يرى الفقير أن المغرب يحتاج إلى تعزيز البنية التحتية للتخزين وتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية، رغم أن هذا التحول يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، لضمان أمن طاقي مستدام وسط التقلبات الجيوسياسية العالمية.
هذا التوجه يعكس إدراك المملكة لأهمية التنويع الطاقي واستغلال الفرص المتاحة في الأسواق الدولية، بما يضمن استقرار الإمدادات ويعزز أمنها الطاقي في مواجهة الأزمات المحتملة.
وأوضح عبد الصمد ملاوي أن روسيا تشكل بديلاً استراتيجيًا للمغرب في مجال استيراد المواد النفطية والوقود، مشيرًا إلى قوة العلاقة بين البلدين التي تمنح المملكة مرونة لوجستية وتنوعًا كبيرًا في التبادلات التجارية، خصوصًا في مصادر الطاقة. كما أشار إلى أن المغرب أثبت كونه شريكًا متميزًا لروسيا خلال أزمات سابقة، متجاوزًا الحظر المفروض على روسيا من بعض القوى الدولية.
وتؤكد الأرقام أهمية المورد الروسي، حيث سجلت واردات المغرب من الغازوال الروسي قفزة هائلة، إذ ارتفعت من 70 ألف طن في نونبر 2025 إلى 321 ألف طن في دجنبر من نفس العام، أي بزيادة تجاوزت 350% في شهر واحد. كما تصدر المغرب قائمة الدول الإفريقية المستوردة للمشتقات النفطية الروسية، وسجل في فبراير 2026 كونه الدولة العربية الوحيدة التي استوردت في آن واحد المنتجات النفطية المكررة والفحم والغاز.
وأشار المهدي الفقير إلى أن استراتيجية التزود الطاقي في المغرب تعتمد على نظام تسعير حر، مما يجعل وفرة الإمدادات عاملاً حاسمًا لضبط الأسعار، في ظل محدودية القدرات التخزينية بالمملكة. كما شدد على أهمية تنويع الشركاء، خاصة عبر التعاون مع دول إفريقية مثل الغابون وغينيا الاستوائية ونيجيريا لضمان استدامة الإمدادات.
وعلى المدى البعيد، يرى الفقير أن المغرب يحتاج إلى تعزيز البنية التحتية للتخزين وتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية، رغم أن هذا التحول يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، لضمان أمن طاقي مستدام وسط التقلبات الجيوسياسية العالمية.
هذا التوجه يعكس إدراك المملكة لأهمية التنويع الطاقي واستغلال الفرص المتاحة في الأسواق الدولية، بما يضمن استقرار الإمدادات ويعزز أمنها الطاقي في مواجهة الأزمات المحتملة.
