الرئيسية
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الكميات المجمعة من الحبوب تجاوزت 100 ألف قنطار يوميا خلال الأسبوع الثاني من يونيو 2026، في مستوى إنتاجي يعكس تحسنا ملموسا مقارنة بالمواسم السابقة. ويستقر هذا الأداء أساسا في ثلاث جهات رئيسية تستحوذ على حوالي 84 في المائة من الإنتاج الوطني، وهي الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، ومراكش-آسفي، ما يؤكد استمرار الطابع الجهوي المركّز للإنتاج الفلاحي بالمغرب.
ويُفسَّر هذا الانتعاش بتحسن الظروف المناخية خلال الموسم الفلاحي الحالي، حيث سجلت التساقطات المطرية إلى حدود 12 يونيو حوالي 571 ملم، أي بزيادة تقارب 94 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، وبنسبة تفوق 45 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي العادي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مردودية الحبوب التي تراوحت بين 15 و57 قنطارا للهكتار حسب المناطق.
ورغم هذا التحسن، لا يبدو أن الحكومة تكتفي بمنطق الوفرة الظرفية، بل تسعى إلى إعادة تنظيم السوق الداخلية للحبوب عبر حزمة من الإجراءات التنظيمية والمالية. وفي هذا الإطار، تم اعتماد سعر مرجعي لشراء القمح الطري الموجه للمطاحن الصناعية حُدد في 280 درهما للقنطار، بهدف حماية دخل الفلاحين وضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية.
وفي خطوة مرتبطة بتوازن السوق بين الإنتاج المحلي والاستيراد، قررت السلطات إنهاء تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الطري خلال شهري يونيو ويوليوز، في إجراء يرمي إلى حماية الإنتاج الوطني خلال ذروة التسويق، ومنع أي ضغط خارجي قد يؤثر على أسعار المنتوج المحلي.
كما جرى التوصل إلى اتفاق مع مهنيي القطاع يقضي بجمع ما بين 15 و20 مليون قنطار من المحصول الوطني، في إطار آلية تهدف إلى تنظيم عملية التسويق وضمان انسيابية العرض داخل السوق، بما يحد من التقلبات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.
غير أن المستجد الأبرز في هذا الورش الفلاحي يتمثل في الانتقال من منطق الإنتاج إلى منطق التخزين الاستراتيجي، حيث أعلنت الحكومة عن إطلاق نظام جديد لدعم تخزين الحبوب الوطنية عبر منحة مالية تبلغ 3 دراهم عن كل قنطار لكل أسبوعين من التخزين، وهو إجراء غير مسبوق يهدف إلى تشجيع الفلاحين والمخزنين على الاحتفاظ بالمحاصيل لفترات أطول.
ويستهدف هذا النظام بناء مخزون استراتيجي يناهز 8 ملايين قنطار، بما يسمح برفع قدرة تغطية الحاجيات الوطنية من الحبوب من ثلاثة أشهر حاليا إلى حوالي ستة أشهر، في تحول يُنظر إليه كخطوة مهمة نحو تقليص التبعية للأسواق الخارجية وتعزيز الاستقرار الغذائي.
