المغرب يطلق نظاماً رقمياً لتحديث تدبير قطاع الصيد البحري وتعزيز الشفافية

ويقوم هذا المشروع، الذي يشرف عليه كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري، على رقمنة البيانات المرتبطة بالصيد، وتعزيز تتبع السفن وكميات المصطادات، بما يضمن تحسين الشفافية ورفع نجاعة تدبير الموارد البحرية.
 

كما يهدف النظام الجديد إلى دعم استدامة الثروات السمكية، من خلال توفير أدوات مراقبة في الزمن الحقيقي ومنصات إلكترونية لتصريح الصيادين بأنشطتهم، في انسجام مع المعايير التنظيمية الوطنية والدولية، خصوصاً المرتبطة بالاتحاد الأوروبي