الرئيسية
وجرى الإعلان عن المنصة خلال حفل رسمي احتضنته جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلي عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، إلى جانب مسؤولي الجامعة وممثلي مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط (Fondation OCP) وشركاء المشروع.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق المنصة يندرج ضمن برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، ويجسد التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى جعل الرقمنة رافعة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، والرفع من تنافسية المقاولات المغربية، وتوسيع حضور الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.
وتعد eTrade.ma أول منصة مغربية مخصصة للتجارة الإلكترونية بين المقاولات (B2B) والموجهة حصرياً للتصدير، حيث توفر فضاءً رقمياً يسمح للشركات المغربية بإنشاء متاجر احترافية تعرض من خلالها منتجاتها، وشهادات المطابقة والجودة، وقدراتها الإنتاجية، بما يسهل التواصل مع المشترين الدوليين، وإبرام شراكات تجارية بشكل أسرع وأكثر فعالية.
وقد تم تطوير المنصة وفق مقاربة تشاركية جمعت بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، بهدف توفير حل رقمي يستجيب للاحتياجات الفعلية للمصدرين المغاربة.
وتوفر المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية الموجهة للمقاولات، من بينها دليل وطني للمصدرين، وفضاءات خاصة بالفيدراليات المهنية، إلى جانب خدمات متخصصة، أبرزها خدمة إرسال عينات المنتجات إلى الخارج بشراكة مع مجموعة بريد المغرب، ما يتيح للمقاولات التعريف بمنتجاتها لدى العملاء الدوليين وتعزيز فرصها في ولوج أسواق جديدة.
ويستهدف المشروع بشكل أساسي المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إضافة إلى تعاونيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تمثل نحو 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، من خلال مساعدتها على الانتقال من مرحلة البحث عن فرص التصدير إلى حضور فعلي ومستدام في الأسواق الدولية.
وجرى تطوير منصة eTrade.ma بمشاركة أكثر من 12 مؤسسة عمومية وعدد من الفيدراليات المهنية، إلى جانب أكثر من 60 مقاولة مغربية ساهمت في المرحلة التجريبية، لضمان تصميم خدمات تستجيب لمتطلبات الفاعلين الاقتصاديين واحتياجاتهم الواقعية.
طموح لرفع الصادرات بـ15 مليار درهم
وأشار كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة التصدير المغربية، خاصة في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية بين المقاولات على الصعيد العالمي، والتي يُتوقع أن تتجاوز قيمتها 105 تريليونات دولار بحلول سنة 2033.
وأضاف أن الحكومة تستهدف انضمام نحو 1000 مقاولة مغربية من مختلف جهات المملكة إلى المنصة بحلول سنة 2027، بما سيسهم في تحقيق أكثر من 15 مليار درهم من القيمة المضافة للصادرات الوطنية، وتعزيز موقع المغرب كمنصة إفريقية رائدة في التجارة الإلكترونية الموجهة للتصدير، وبوابة اقتصادية نحو الأسواق العالمية.
وبمناسبة الإطلاق الرسمي للمنصة، جرى توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين مختلف المتدخلين، بهدف توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا المشروع الرقمي، كما تم توزيع مجسمات تذكارية على عدد من المقاولات التي شاركت في المرحلة التجريبية، تقديراً لمساهمتها في تطوير المنصة وإنجاح أولى مراحلها.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق المنصة يندرج ضمن برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، ويجسد التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى جعل الرقمنة رافعة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، والرفع من تنافسية المقاولات المغربية، وتوسيع حضور الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.
وتعد eTrade.ma أول منصة مغربية مخصصة للتجارة الإلكترونية بين المقاولات (B2B) والموجهة حصرياً للتصدير، حيث توفر فضاءً رقمياً يسمح للشركات المغربية بإنشاء متاجر احترافية تعرض من خلالها منتجاتها، وشهادات المطابقة والجودة، وقدراتها الإنتاجية، بما يسهل التواصل مع المشترين الدوليين، وإبرام شراكات تجارية بشكل أسرع وأكثر فعالية.
وقد تم تطوير المنصة وفق مقاربة تشاركية جمعت بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، بهدف توفير حل رقمي يستجيب للاحتياجات الفعلية للمصدرين المغاربة.
وتوفر المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية الموجهة للمقاولات، من بينها دليل وطني للمصدرين، وفضاءات خاصة بالفيدراليات المهنية، إلى جانب خدمات متخصصة، أبرزها خدمة إرسال عينات المنتجات إلى الخارج بشراكة مع مجموعة بريد المغرب، ما يتيح للمقاولات التعريف بمنتجاتها لدى العملاء الدوليين وتعزيز فرصها في ولوج أسواق جديدة.
ويستهدف المشروع بشكل أساسي المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إضافة إلى تعاونيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تمثل نحو 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، من خلال مساعدتها على الانتقال من مرحلة البحث عن فرص التصدير إلى حضور فعلي ومستدام في الأسواق الدولية.
وجرى تطوير منصة eTrade.ma بمشاركة أكثر من 12 مؤسسة عمومية وعدد من الفيدراليات المهنية، إلى جانب أكثر من 60 مقاولة مغربية ساهمت في المرحلة التجريبية، لضمان تصميم خدمات تستجيب لمتطلبات الفاعلين الاقتصاديين واحتياجاتهم الواقعية.
طموح لرفع الصادرات بـ15 مليار درهم
وأشار كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة التصدير المغربية، خاصة في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية بين المقاولات على الصعيد العالمي، والتي يُتوقع أن تتجاوز قيمتها 105 تريليونات دولار بحلول سنة 2033.
وأضاف أن الحكومة تستهدف انضمام نحو 1000 مقاولة مغربية من مختلف جهات المملكة إلى المنصة بحلول سنة 2027، بما سيسهم في تحقيق أكثر من 15 مليار درهم من القيمة المضافة للصادرات الوطنية، وتعزيز موقع المغرب كمنصة إفريقية رائدة في التجارة الإلكترونية الموجهة للتصدير، وبوابة اقتصادية نحو الأسواق العالمية.
وبمناسبة الإطلاق الرسمي للمنصة، جرى توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين مختلف المتدخلين، بهدف توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا المشروع الرقمي، كما تم توزيع مجسمات تذكارية على عدد من المقاولات التي شاركت في المرحلة التجريبية، تقديراً لمساهمتها في تطوير المنصة وإنجاح أولى مراحلها.
