المغرب يطلق خطة استثنائية لتعزيز الأمن المائي ببناء 155 سداً جديداً

الوزير، الذي كان يتحدث في إطار الجامعة الصيفية للشباب الاستقلالي، أكد أن المغرب يعيش للسنة السابعة على التوالي ظرفية جفاف استثنائية، وأن الوضع يفرض تسريع وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي رُصدت له اعتمادات مالية تفوق 143 مليار درهم. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تزويد شامل للمواطنين بالماء الشروب وتغطية 80% من حاجيات السقي.

ورغم تحسن التساقطات المطرية في بعض الأحواض، فإن التوزيع غير المتكافئ للأمطار يفاقم التفاوتات المجالية، إذ تتمركز 53% من الموارد المائية في 7% فقط من مساحة المملكة. كما يواجه المغرب تحديات أخرى مرتبطة باستنزاف الفرشات المائية، ارتفاع نسبة الملوحة، وانخفاض المخزون المائي بالسدود.

وتشمل الخطة الحكومية إلى جانب بناء السدود، مشاريع تحلية مياه البحر، وربط الأحواض المائية، وتحويل الفوائض المائية بين المناطق، فضلاً عن إطلاق محطات متنقلة لتحلية المياه الأجاجة. كما تعمل الوزارة على تعلية عدد من السدود الكبرى مثل سد المختار السوسي وسد محمد الخامس لزيادة طاقتها الاستيعابية بحوالي 5 مليارات متر مكعب.

ومن التدابير الموازية، يجري تنفيذ برامج لحماية السدود من التوحل عبر تهيئة الأحواض المائية وتشجير المناطق الهشة للحد من انجراف التربة، وذلك بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

ويؤكد المسؤول الحكومي أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي، وضمان عدالة في توزيع الموارد، باعتبار الماء رافعة أساسية للتنمية المستدامة وشرطاً محورياً لاستقرار الأجيال المقبلة.