الرئيسية
وأوضحت مصادر مطلعة أن مراقبي الضرائب رصدوا اعتماد بعض مسيري الشركات لما يعرف في الأوساط المالية والجبائية بآلية “شركة العنقاء” (Société Phoenix)، التي تهدف إلى تحويل ممتلكات الشركات المتعثرة إلى شركات جديدة يملكها نفس المسيرون، ما يتيح إفراغ الشركات الأصلية من أصولها قبل تسوية ديونها. وتشير التقديرات إلى أن هذه العمليات تسهم سنوياً في تضخم المخزون المستحق من الضرائب بمليارات السنتيمات.
وأفادت المصادر بأن التحقيقات الجارية كشفت عن استعانة بعض المسيرين بوسطاء قانونيين ومكاتب محاسبة وخبراء مالية وضريبية لإضفاء مظاهر قانونية على هذه العمليات، بما في ذلك تحويل الأصول بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية. وتتضمن خطة المراقبة الحالية تشديد الرقابة على الهندسات المالية التي تُستغل للتحايل على تسوية الديون الضريبية.
كما ركزت مصالح المراقبة على تتبع مسارات الأصول المنقولة بين شركات مرتبطة، للتحقق من قانونية العمليات، ومن المتوقع أن تؤدي نتائج التدقيق إلى فتح ملفات قضائية في حال ثبوت تحويل أصول بغرض التملص الضريبي.
وتأتي هذه العمليات في إطار استعداد المغرب لتطبيق توجيه صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) يهدف إلى مراقبة استغلال الثغرات القانونية والمناطق الرمادية، وتعزيز الشفافية في المؤسسات الوطنية، خاصة في المناطق الحرة التي تُستغل أحياناً في سلاسل الاحتيال المالي الدولي.
وأشارت المصادر إلى أن غالبية الشركات التي شملتها التدقيقات تنتمي لفئة المقاولات الصغرى والمتوسطة في قطاعات توزيع الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية والمعلوماتية، وقد تم رصد اختلالات محاسبية خطيرة تشمل تضخيم النفقات والتلاعب بالإيرادات لتجنب دفع الضرائب المستحقة.
كما استهدفت الأبحاث توضيح ملابسات توقف بعض الشركات المفاجئ عن النشاط، وتحويلها السريع إلى مساطر التسوية والتصفية القضائية، حيث يشتبه في دور وسطاء ضريبيين، من مستشارين قانونيين وموثقين وخبراء محاسبة وشركات ائتمانية، في تصميم تركيبات مالية وقانونية متكاملة لتخفيف العبء الضريبي لزبائنهم بطرق غير قانونية.
تعكس هذه التدابير حرص المغرب على تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الاقتصادي وضمان تحصيل المستحقات الضريبية، ومكافحة أشكال التهرب والتحايل المالي التي تهدد الموازنات العمومية.
وأفادت المصادر بأن التحقيقات الجارية كشفت عن استعانة بعض المسيرين بوسطاء قانونيين ومكاتب محاسبة وخبراء مالية وضريبية لإضفاء مظاهر قانونية على هذه العمليات، بما في ذلك تحويل الأصول بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية. وتتضمن خطة المراقبة الحالية تشديد الرقابة على الهندسات المالية التي تُستغل للتحايل على تسوية الديون الضريبية.
كما ركزت مصالح المراقبة على تتبع مسارات الأصول المنقولة بين شركات مرتبطة، للتحقق من قانونية العمليات، ومن المتوقع أن تؤدي نتائج التدقيق إلى فتح ملفات قضائية في حال ثبوت تحويل أصول بغرض التملص الضريبي.
وتأتي هذه العمليات في إطار استعداد المغرب لتطبيق توجيه صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) يهدف إلى مراقبة استغلال الثغرات القانونية والمناطق الرمادية، وتعزيز الشفافية في المؤسسات الوطنية، خاصة في المناطق الحرة التي تُستغل أحياناً في سلاسل الاحتيال المالي الدولي.
وأشارت المصادر إلى أن غالبية الشركات التي شملتها التدقيقات تنتمي لفئة المقاولات الصغرى والمتوسطة في قطاعات توزيع الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية والمعلوماتية، وقد تم رصد اختلالات محاسبية خطيرة تشمل تضخيم النفقات والتلاعب بالإيرادات لتجنب دفع الضرائب المستحقة.
كما استهدفت الأبحاث توضيح ملابسات توقف بعض الشركات المفاجئ عن النشاط، وتحويلها السريع إلى مساطر التسوية والتصفية القضائية، حيث يشتبه في دور وسطاء ضريبيين، من مستشارين قانونيين وموثقين وخبراء محاسبة وشركات ائتمانية، في تصميم تركيبات مالية وقانونية متكاملة لتخفيف العبء الضريبي لزبائنهم بطرق غير قانونية.
تعكس هذه التدابير حرص المغرب على تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الاقتصادي وضمان تحصيل المستحقات الضريبية، ومكافحة أشكال التهرب والتحايل المالي التي تهدد الموازنات العمومية.
