الرئيسية
وأوضح المسؤول الحكومي أن المملكة تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على دراسة لإنشاء مركز وطني مزوَّد بنظام مندمج للتنبؤ بالحمولات، بالتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، في إطار تعزيز قدرات التنبؤ والاستباق في مواجهة الكوارث الطبيعية.
تنسيق وإصلاحات هيكلية
تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التنسيق الترابي من خلال إحداث مصالح بالعمالات والأقاليم، وتعيين نقاط اتصال على مستوى مجالس الجهات، لضمان انسجام جهود القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ البرامج والمشاريع الوطنية لتدبير المخاطر على المستويين الجهوي والمحلي. كما تشمل مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالكوارث الطبيعية، وفق منهجية تشاركية تحدد الإصلاحات الضرورية لمواءمة التشريعات مع المستجدات الميدانية.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تتناول الفيضانات بالإضافة إلى ثلاثة مخاطر أخرى شديدة التأثير في المغرب، وهي الزلازل، وانجرافات التربة، والتسونامي، في إطار دورة إدارة مخاطر الكوارث المعمول بها دوليًا، بما يسهم في إدماج هذه المخاطر في مخططات التنمية الترابية ووثائق التعمير.
نظام “Vigirisques” للإنذار المبكر
في الجانب العملي، اعتمدت السلطات نظامًا مندمجًا لرصد وإدارة مخاطر الفيضانات تحت اسم “Vigirisques Inondations”، والذي اجتاز مرحلة تجريبية ناجحة في أربع مناطق حيوية هي: الغرب، وادي أوريكا، المحمدية، وكلميم. يعتمد النظام على مراكز عملياتية لليقظة، مدعومة بتغطية رادارية وأجهزة قياس الظواهر المناخية، إضافة إلى صافرات إنذار ومكبرات صوت لإيصال التحذيرات بلغات متعددة، لضمان إخلاء المواطنين والسياح من المناطق المهددة في الوقت المناسب.
كما جرى تجهيز مراكز تدبير الفيضانات في الأقاليم المعنية ووكالات الأحواض المائية بنظام للتنبؤ بالحمولات، مع تعميمه لاحقًا على باقي المناطق الأكثر عرضة للمخاطر.
ضوابط صارمة للتعمير وحماية الممتلكات
لم تقتصر التدابير على الجانب التقني، بل شملت إصلاحات هيكلية تمنع تكرار الخسائر البشرية والمادية، من بينها إعداد خرائط دقيقة لتصنيف الأراضي إلى قابلة للبناء، وقابلة للبناء بشروط، وغير قابلة للبناء نهائيًا، بهدف منع التوسع العمراني في مجاري الوديان. كما تم تفعيل قانون الماء والتنسيق مع وزارة التجهيز والماء لتطبيق مقتضيات القانون رقم 36-15 المتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات، ووضع أنظمة للتوقع والإنذار بالحمولات، وإعداد أطلس للمناطق المعرضة وتخطيط الوقاية من الأخطار.
جاهزية ميدانية وتعويضات مالية
على صعيد التدخل الميداني، أُنشئت منصات لوجستية في جميع جهات المملكة لتخزين المواد الأساسية مثل الخيام والأغطية والأدوية والمواد الغذائية لضمان استجابة سريعة، بينما يعتمد المغرب نظام تعويض مزدوج يجمع بين التأمين للأشخاص المؤمنين وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة غير المؤمنين.
وأكد الوزير أن السلطات العمومية تبقى في حالة يقظة قصوى، مع متابعة مستمرة للمخاطر المحتملة، ومواصلة تنفيذ 165 إجراءً ضمن 18 برنامجًا من الاستراتيجية الوطنية لضمان تنمية ترابية مستدامة وآمنة، تحمي المواطنين وتقلل من تأثير الكوارث الطبيعية.
تنسيق وإصلاحات هيكلية
تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التنسيق الترابي من خلال إحداث مصالح بالعمالات والأقاليم، وتعيين نقاط اتصال على مستوى مجالس الجهات، لضمان انسجام جهود القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ البرامج والمشاريع الوطنية لتدبير المخاطر على المستويين الجهوي والمحلي. كما تشمل مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالكوارث الطبيعية، وفق منهجية تشاركية تحدد الإصلاحات الضرورية لمواءمة التشريعات مع المستجدات الميدانية.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تتناول الفيضانات بالإضافة إلى ثلاثة مخاطر أخرى شديدة التأثير في المغرب، وهي الزلازل، وانجرافات التربة، والتسونامي، في إطار دورة إدارة مخاطر الكوارث المعمول بها دوليًا، بما يسهم في إدماج هذه المخاطر في مخططات التنمية الترابية ووثائق التعمير.
نظام “Vigirisques” للإنذار المبكر
في الجانب العملي، اعتمدت السلطات نظامًا مندمجًا لرصد وإدارة مخاطر الفيضانات تحت اسم “Vigirisques Inondations”، والذي اجتاز مرحلة تجريبية ناجحة في أربع مناطق حيوية هي: الغرب، وادي أوريكا، المحمدية، وكلميم. يعتمد النظام على مراكز عملياتية لليقظة، مدعومة بتغطية رادارية وأجهزة قياس الظواهر المناخية، إضافة إلى صافرات إنذار ومكبرات صوت لإيصال التحذيرات بلغات متعددة، لضمان إخلاء المواطنين والسياح من المناطق المهددة في الوقت المناسب.
كما جرى تجهيز مراكز تدبير الفيضانات في الأقاليم المعنية ووكالات الأحواض المائية بنظام للتنبؤ بالحمولات، مع تعميمه لاحقًا على باقي المناطق الأكثر عرضة للمخاطر.
ضوابط صارمة للتعمير وحماية الممتلكات
لم تقتصر التدابير على الجانب التقني، بل شملت إصلاحات هيكلية تمنع تكرار الخسائر البشرية والمادية، من بينها إعداد خرائط دقيقة لتصنيف الأراضي إلى قابلة للبناء، وقابلة للبناء بشروط، وغير قابلة للبناء نهائيًا، بهدف منع التوسع العمراني في مجاري الوديان. كما تم تفعيل قانون الماء والتنسيق مع وزارة التجهيز والماء لتطبيق مقتضيات القانون رقم 36-15 المتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات، ووضع أنظمة للتوقع والإنذار بالحمولات، وإعداد أطلس للمناطق المعرضة وتخطيط الوقاية من الأخطار.
جاهزية ميدانية وتعويضات مالية
على صعيد التدخل الميداني، أُنشئت منصات لوجستية في جميع جهات المملكة لتخزين المواد الأساسية مثل الخيام والأغطية والأدوية والمواد الغذائية لضمان استجابة سريعة، بينما يعتمد المغرب نظام تعويض مزدوج يجمع بين التأمين للأشخاص المؤمنين وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة غير المؤمنين.
وأكد الوزير أن السلطات العمومية تبقى في حالة يقظة قصوى، مع متابعة مستمرة للمخاطر المحتملة، ومواصلة تنفيذ 165 إجراءً ضمن 18 برنامجًا من الاستراتيجية الوطنية لضمان تنمية ترابية مستدامة وآمنة، تحمي المواطنين وتقلل من تأثير الكوارث الطبيعية.
