الرئيسية
ويحدد النظام القيمة الاسمية لكل سند عند 100 ألف درهم، مع تعدد آجال الاستحقاق لتلبية مختلف ملفات المستثمرين. وتشمل الإصدارات آجالاً قصيرة جدا تبدأ من 7 أيام وحتى 10 أسابيع، وآجالاً قصيرة تتراوح بين 13 و26 و52 أسبوعاً، وحتى سنتين، إضافة إلى خطوط متوسطة وطويلة الأجل تمتد من 5 إلى 30 سنة وما بعد. ومن المقرر أن تُصدر السندات بمعدل فائدة ثابت أو متغير، أو مرتبطة بالتضخم، مع إمكانية تحديد دورية صرف الفوائد (الكوبونات) حسب طبيعة كل إصدار.
وفي الجانب التقني، ستُنظم المزايدات حسب جدول منتظم عادة أيام الثلاثاء، مع توزيع شهري للخطوط وفق آجال الاستحقاق، مع إمكانية إجراء تعديلات استثنائية عند الحاجة. وتتم الطلبات عبر منصة إلكترونية للإدارة والمزايدات تحت إشراف بنك المغرب، مع وجود إجراءات بديلة حال تعذر الوصول إلى المنصة. كما سيعلن الخزينة مسبقاً عن مواعيد الإصدارات وخصائصها وجداول دفع الفوائد.
تعزيز مرونة إدارة الدين الداخلي
يسمح المرسوم الثاني للمديرية العامة للخزينة والمالية الخارجية بالقيام بعمليات نشطة على رصيد الدين الداخلي، بما في ذلك إعادة الشراء في السوق الثانوية وعمليات تبادل السندات. تهدف هذه العمليات إلى تعديل جدول الاستحقاقات وهيكل الدين، مع تحديد آليات التفاوض أو الدعوات للمزايدات وأسعار الحد الأدنى. وتجدر الإشارة إلى أن السندات التي يتم شراؤها تتوقف عن إنتاج الفوائد اعتبارا من تاريخ التنفيذ، مع احتساب ودفع الفوائد المستحقة عند التسوية.
وتتيح هذه الإجراءات للخزينة تعزيز المرونة في إدارة الدين الداخلي، وتحسين شروط تمويل الدولة، وتنشيط أسواق السندات الأولية والثانوية. كما تسهم فتح الاكتتاب أمام الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في تنويع مصادر الادخار المتاحة للدولة وجذب قاعدة واسعة من المستثمرين محليا ودوليا.
إجراءات عملية واضحة للمستثمرين
ينظم المرسوم أيضا عملية تسجيل السندات لدى الإيداع المركزي وتسوية العمليات، حيث تُسجل السندات على حسابات الأوراق المالية الخاصة بالمؤسسات المخولة بالمزايدة، ويتم دفع المبلغ الاسمي عند الاستحقاق، مع تأجيل الدفع إلى أول يوم عمل في حال تزامن الاستحقاق مع عطلة. كما سيتم دفع الفوائد عند الاستحقاق للإصدارات التي تقل عن 52 أسبوعا، في حين ستوزع الكوبونات السنوية أو نصف السنوية أو ربع السنوية للإصدارات طويلة الأجل حسب كل إصدار.
وتأتي هذه القرارات في سياق حاجة الخزينة إلى تمويل منتظم عبر مزايدات السوق، مع إطار تنظيمي للأدوات قصيرة ومتوسطة الأجل يهدف إلى تسيير جدول الاستحقاقات واستقرار منحنى الفوائد.
وفي الجانب التقني، ستُنظم المزايدات حسب جدول منتظم عادة أيام الثلاثاء، مع توزيع شهري للخطوط وفق آجال الاستحقاق، مع إمكانية إجراء تعديلات استثنائية عند الحاجة. وتتم الطلبات عبر منصة إلكترونية للإدارة والمزايدات تحت إشراف بنك المغرب، مع وجود إجراءات بديلة حال تعذر الوصول إلى المنصة. كما سيعلن الخزينة مسبقاً عن مواعيد الإصدارات وخصائصها وجداول دفع الفوائد.
تعزيز مرونة إدارة الدين الداخلي
يسمح المرسوم الثاني للمديرية العامة للخزينة والمالية الخارجية بالقيام بعمليات نشطة على رصيد الدين الداخلي، بما في ذلك إعادة الشراء في السوق الثانوية وعمليات تبادل السندات. تهدف هذه العمليات إلى تعديل جدول الاستحقاقات وهيكل الدين، مع تحديد آليات التفاوض أو الدعوات للمزايدات وأسعار الحد الأدنى. وتجدر الإشارة إلى أن السندات التي يتم شراؤها تتوقف عن إنتاج الفوائد اعتبارا من تاريخ التنفيذ، مع احتساب ودفع الفوائد المستحقة عند التسوية.
وتتيح هذه الإجراءات للخزينة تعزيز المرونة في إدارة الدين الداخلي، وتحسين شروط تمويل الدولة، وتنشيط أسواق السندات الأولية والثانوية. كما تسهم فتح الاكتتاب أمام الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في تنويع مصادر الادخار المتاحة للدولة وجذب قاعدة واسعة من المستثمرين محليا ودوليا.
إجراءات عملية واضحة للمستثمرين
ينظم المرسوم أيضا عملية تسجيل السندات لدى الإيداع المركزي وتسوية العمليات، حيث تُسجل السندات على حسابات الأوراق المالية الخاصة بالمؤسسات المخولة بالمزايدة، ويتم دفع المبلغ الاسمي عند الاستحقاق، مع تأجيل الدفع إلى أول يوم عمل في حال تزامن الاستحقاق مع عطلة. كما سيتم دفع الفوائد عند الاستحقاق للإصدارات التي تقل عن 52 أسبوعا، في حين ستوزع الكوبونات السنوية أو نصف السنوية أو ربع السنوية للإصدارات طويلة الأجل حسب كل إصدار.
وتأتي هذه القرارات في سياق حاجة الخزينة إلى تمويل منتظم عبر مزايدات السوق، مع إطار تنظيمي للأدوات قصيرة ومتوسطة الأجل يهدف إلى تسيير جدول الاستحقاقات واستقرار منحنى الفوائد.
