الرئيسية
أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أكد رئيس الحكومة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90٪ من النسيج الاقتصادي الوطني، وتلعب دورًا حيويًا في خلق فرص الشغل وإضافة قيمة اقتصادية. لذلك، صُمم هذا الإطار الجديد لتقديم الدعم اللازم لهذه المؤسسات، مع مراعاة خصوصيات كل جهة وأولويات التنمية المحلية.
آلية الدعم الإقليمي والمندمج
يميز هذا البرنامج اعتماده على إدارة لامركزية، حيث ستتولى المراكز الجهوية للاستثمار (CRI) معالجة الملفات، واختيار المشاريع، والمصادقة على الاتفاقيات، وصرف المساعدات. ويهدف هذا النهج إلى تقريب الاستثمار من الجهات وتعزيز العدالة المجالية.
منذ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، تم تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وبرامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وخلال عام ونصف، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار على 250 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، مولدة أكثر من 179 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
أنواع المساعدات المقدمة
يوفر البرنامج الجديد ثلاثة أنواع من الدعم:
دعم خلق فرص الشغل.
دعم الجاذبية الجهوية.
دعم الأنشطة ذات الأولوية.
وقد تصل المساعدات إلى 30٪ من قيمة الاستثمار، في مبادرة تعكس حرص المملكة على جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رافعة أساسية للنمو والقدرة التنافسية على المستوى الجهوي.
ويمثل هذا البرنامج الجديد خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المغربي، مع التركيز على التنمية المحلية، وتوفير فرص شغل مستدامة، ودعم التنافسية الإقليمية. وهو يؤكد مرة أخرى رؤية المغرب في تحقيق تنمية اقتصادية عادلة وشاملة تواكب الطموحات الوطنية.
أكد رئيس الحكومة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90٪ من النسيج الاقتصادي الوطني، وتلعب دورًا حيويًا في خلق فرص الشغل وإضافة قيمة اقتصادية. لذلك، صُمم هذا الإطار الجديد لتقديم الدعم اللازم لهذه المؤسسات، مع مراعاة خصوصيات كل جهة وأولويات التنمية المحلية.
آلية الدعم الإقليمي والمندمج
يميز هذا البرنامج اعتماده على إدارة لامركزية، حيث ستتولى المراكز الجهوية للاستثمار (CRI) معالجة الملفات، واختيار المشاريع، والمصادقة على الاتفاقيات، وصرف المساعدات. ويهدف هذا النهج إلى تقريب الاستثمار من الجهات وتعزيز العدالة المجالية.
منذ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، تم تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وبرامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وخلال عام ونصف، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار على 250 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، مولدة أكثر من 179 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
أنواع المساعدات المقدمة
يوفر البرنامج الجديد ثلاثة أنواع من الدعم:
دعم خلق فرص الشغل.
دعم الجاذبية الجهوية.
دعم الأنشطة ذات الأولوية.
وقد تصل المساعدات إلى 30٪ من قيمة الاستثمار، في مبادرة تعكس حرص المملكة على جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رافعة أساسية للنمو والقدرة التنافسية على المستوى الجهوي.
ويمثل هذا البرنامج الجديد خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المغربي، مع التركيز على التنمية المحلية، وتوفير فرص شغل مستدامة، ودعم التنافسية الإقليمية. وهو يؤكد مرة أخرى رؤية المغرب في تحقيق تنمية اقتصادية عادلة وشاملة تواكب الطموحات الوطنية.
