الرئيسية
وكان استيراد القمح قد عُلّق منذ بداية يونيو، غير أن عمليات التخزين لم تحقق الأهداف المنتظرة، بعدما احتفظ عدد من الفلاحين بجزء من محاصيلهم تحسباً لتداعيات سنوات الجفاف السابقة.
وأوضح مهنيون أن استئناف الاستيراد أصبح ضرورياً لضمان استمرارية تزويد المطاحن وبناء مخزون استراتيجي. وبلغت الكميات التي جرى جمعها من الإنتاج الوطني نحو 6 ملايين قنطار فقط، أي ما يغطي بين 10 و12 في المائة من حاجيات المطاحن، المقدرة بحوالي 50 مليون قنطار.
وبذلك، قد يحتاج المغرب إلى استيراد نحو 44 مليون قنطار لتغطية الفجوة المسجلة في العرض المحلي. ويتوقع مهنيون أن يتجاوز سعر القنطار عند وصوله إلى الموانئ المغربية 270 درهماً، في ظل ارتفاع تكاليف الشحن البحري والاضطرابات الجيوسياسية العالمية.
وتأتي العودة إلى الأسواق الدولية بهدف تأمين تموين المطاحن والحفاظ على استقرار السوق الوطنية، في انتظار تطورات الإنتاج المحلي ومستويات التخزين خلال الموسم المقبل.
وأوضح مهنيون أن استئناف الاستيراد أصبح ضرورياً لضمان استمرارية تزويد المطاحن وبناء مخزون استراتيجي. وبلغت الكميات التي جرى جمعها من الإنتاج الوطني نحو 6 ملايين قنطار فقط، أي ما يغطي بين 10 و12 في المائة من حاجيات المطاحن، المقدرة بحوالي 50 مليون قنطار.
وبذلك، قد يحتاج المغرب إلى استيراد نحو 44 مليون قنطار لتغطية الفجوة المسجلة في العرض المحلي. ويتوقع مهنيون أن يتجاوز سعر القنطار عند وصوله إلى الموانئ المغربية 270 درهماً، في ظل ارتفاع تكاليف الشحن البحري والاضطرابات الجيوسياسية العالمية.
وتأتي العودة إلى الأسواق الدولية بهدف تأمين تموين المطاحن والحفاظ على استقرار السوق الوطنية، في انتظار تطورات الإنتاج المحلي ومستويات التخزين خلال الموسم المقبل.
