المغرب يرسخ مكانته كقاطرة للتنمية المستدامة في إفريقيا بإشادة من جنيف

وأكدت كجمولة بوسيف، رئيسة مرصد الصحراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن التجربة المغربية تمثل نموذجا ناجحا في تقليص الفوارق الاجتماعية وترسيخ العدالة المجالية. وأوضحت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها المغرب عام 2005، مكنت من إنجاز آلاف المشاريع لصالح الفئات الهشة، خصوصا النساء، عبر آليات التمكين والقروض الصغرى. كما شددت على أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، باستثمارات تفوق 8 مليارات دولار، حوّل العيون والداخلة إلى قطبين اقتصاديين بارزين منفتحين على إفريقيا، بما يعكس رؤية واضحة تقوم على تنمية منصفة ومستدامة تعزز الاستقرار والتعاون جنوب-جنوب.

من جهتهم، وصف خبراء وممثلون عن مؤسسات إفريقية ودولية وأكاديميون بارزون التجربة المغربية بـ"المشروع الرائد" و"الواجهة الناجحة" لتنمية تضع الإنسان في صلب أولوياتها، وتشجع الإدماج الاجتماعي والابتكار في مواجهة التحديات الهيكلية التي تعرفها القارة، مثل الفقر وضعف البنيات التحتية والتفاوت في الولوج إلى الصحة والتعليم.

وشدد المتدخلون على أهمية السياسات الوطنية القوية والخيارات الاستراتيجية المستمرة التي ينتهجها المغرب، معتبرين أنه يشكل قاطرة للتنمية الإقليمية وحاملا لحلول عملية قابلة للتعميم في إفريقيا.

وقد خلص اللقاء إلى توصيات موجهة للاتحاد الإفريقي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تدعو إلى تعزيز مؤسسات حماية الحقوق، وتكريس الشفافية والحكامة الجيدة، وتوسيع الولوج إلى الخدمات الأساسية، مع التركيز على تمكين النساء والشباب، وضمان إدارة رشيدة ومستدامة للموارد الطبيعية.