ويطمح المغرب إلى أن تصل قيمة هذه الصناعة إلى نحو 30 مليار درهم، مع إحداث حوالي 10 آلاف فرصة عمل بحلول سنة 2031، في وقت يشهد فيه قطاع الألعاب الإلكترونية نمواً متسارعاً على المستوى العالمي.
مدينة للـGaming في الرباط
ويشكل مشروع مدينة الألعاب الإلكترونية في الرباط أحد أبرز محاور هذه الاستراتيجية، إذ تقدر الاستثمارات المرتبطة به بنحو 460 مليون درهم.
ويهدف المشروع إلى توفير بيئة متخصصة تجمع بين الشركات العاملة في مجال تطوير الألعاب، والكفاءات التقنية والإبداعية، ومختلف الأنشطة المرتبطة بالصناعة الرقمية.
وتراهن المملكة من خلال هذه المبادرة على تطوير منظومة متكاملة قادرة على استقطاب الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، وتشجيع المواهب المغربية على تطوير ألعاب موجهة إلى السوقين المحلي والدولي.
قطاع يجمع التكنولوجيا والإبداع
لم تعد صناعة الألعاب الإلكترونية تقتصر على الترفيه، بل تحولت إلى صناعة عالمية تجمع بين البرمجة والتصميم والرسوم المتحركة والذكاء الاصطناعي والتسويق والمحتوى الرقمي.
ويمنح هذا التنوع المغرب فرصة للاستفادة من الكفاءات الشابة المتخصصة في التكنولوجيا والبرمجة، إلى جانب الطاقات الإبداعية التي يمكن أن تساهم في إنتاج محتوى رقمي قادر على المنافسة خارج السوق المحلية.
كما يمكن لتطوير هذا القطاع أن يفتح مجالات جديدة أمام المطورين والمصممين والمبرمجين ومختصي الصوت والرسوم المتحركة، فضلاً عن المهن المرتبطة بالتسويق وإدارة المنتجات الرقمية.
طموح اقتصادي بحلول 2031
ويأتي تحديد هدف بلوغ 30 مليار درهم وخلق 10 آلاف وظيفة بحلول 2031 ليعكس رغبة المغرب في الانتقال من استهلاك الألعاب الإلكترونية إلى المساهمة في إنتاجها وتطويرها.
ويظل تحقيق هذه الأهداف مرتبطاً بقدرة المنظومة الجديدة على توفير التكوين المتخصص، وتشجيع الاستثمار، ومواكبة الشركات الناشئة، وربط التعليم والتكوين باحتياجات سوق الألعاب الإلكترونية.
كما سيكون جذب الشركات الدولية وتعزيز حضور المغرب في سلاسل القيمة العالمية للصناعة من العوامل المهمة لترسيخ هذا القطاع وتحويله إلى نشاط اقتصادي مستدام.
نحو صناعة رقمية ذات بعد عالمي
وتعكس الاستراتيجية المغربية في مجال الـGaming توجهاً أوسع نحو تنمية الصناعات الرقمية والإبداعية، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا لخلق وظائف جديدة ومصادر إضافية للنمو.
وفي حال نجاح المشاريع المرتبطة بهذه الرؤية، يمكن لصناعة الألعاب الإلكترونية أن تتحول خلال السنوات المقبلة إلى قطاع واعد في الاقتصاد الرقمي المغربي، مستنداً إلى الاستثمار في الكفاءات والبنية التحتية والابتكار، مع طموح للوصول إلى الأسواق الدولية.
وبين مدينة الألعاب الإلكترونية في الرباط والاستثمارات المرتقبة، يضع المغرب أمامه هدفاً واضحاً: بناء صناعة وطنية قادرة ليس فقط على استهلاك الألعاب، وإنما على إنتاجها وتصديرها وخلق قيمة اقتصادية وفرص عمل حولها.
مدينة للـGaming في الرباط
ويشكل مشروع مدينة الألعاب الإلكترونية في الرباط أحد أبرز محاور هذه الاستراتيجية، إذ تقدر الاستثمارات المرتبطة به بنحو 460 مليون درهم.
ويهدف المشروع إلى توفير بيئة متخصصة تجمع بين الشركات العاملة في مجال تطوير الألعاب، والكفاءات التقنية والإبداعية، ومختلف الأنشطة المرتبطة بالصناعة الرقمية.
وتراهن المملكة من خلال هذه المبادرة على تطوير منظومة متكاملة قادرة على استقطاب الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، وتشجيع المواهب المغربية على تطوير ألعاب موجهة إلى السوقين المحلي والدولي.
قطاع يجمع التكنولوجيا والإبداع
لم تعد صناعة الألعاب الإلكترونية تقتصر على الترفيه، بل تحولت إلى صناعة عالمية تجمع بين البرمجة والتصميم والرسوم المتحركة والذكاء الاصطناعي والتسويق والمحتوى الرقمي.
ويمنح هذا التنوع المغرب فرصة للاستفادة من الكفاءات الشابة المتخصصة في التكنولوجيا والبرمجة، إلى جانب الطاقات الإبداعية التي يمكن أن تساهم في إنتاج محتوى رقمي قادر على المنافسة خارج السوق المحلية.
كما يمكن لتطوير هذا القطاع أن يفتح مجالات جديدة أمام المطورين والمصممين والمبرمجين ومختصي الصوت والرسوم المتحركة، فضلاً عن المهن المرتبطة بالتسويق وإدارة المنتجات الرقمية.
طموح اقتصادي بحلول 2031
ويأتي تحديد هدف بلوغ 30 مليار درهم وخلق 10 آلاف وظيفة بحلول 2031 ليعكس رغبة المغرب في الانتقال من استهلاك الألعاب الإلكترونية إلى المساهمة في إنتاجها وتطويرها.
ويظل تحقيق هذه الأهداف مرتبطاً بقدرة المنظومة الجديدة على توفير التكوين المتخصص، وتشجيع الاستثمار، ومواكبة الشركات الناشئة، وربط التعليم والتكوين باحتياجات سوق الألعاب الإلكترونية.
كما سيكون جذب الشركات الدولية وتعزيز حضور المغرب في سلاسل القيمة العالمية للصناعة من العوامل المهمة لترسيخ هذا القطاع وتحويله إلى نشاط اقتصادي مستدام.
نحو صناعة رقمية ذات بعد عالمي
وتعكس الاستراتيجية المغربية في مجال الـGaming توجهاً أوسع نحو تنمية الصناعات الرقمية والإبداعية، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا لخلق وظائف جديدة ومصادر إضافية للنمو.
وفي حال نجاح المشاريع المرتبطة بهذه الرؤية، يمكن لصناعة الألعاب الإلكترونية أن تتحول خلال السنوات المقبلة إلى قطاع واعد في الاقتصاد الرقمي المغربي، مستنداً إلى الاستثمار في الكفاءات والبنية التحتية والابتكار، مع طموح للوصول إلى الأسواق الدولية.
وبين مدينة الألعاب الإلكترونية في الرباط والاستثمارات المرتقبة، يضع المغرب أمامه هدفاً واضحاً: بناء صناعة وطنية قادرة ليس فقط على استهلاك الألعاب، وإنما على إنتاجها وتصديرها وخلق قيمة اقتصادية وفرص عمل حولها.
الرئيسية



















